کلاهبرداری

جرم شبکه های هرمی

 

جرم شبکه های هرمی

بیش از یک دهه است که معضلی اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانانی بوده است که به سودای یک شبه پولدار شدن و طی کردن راهی صد ساله در یکسال به این شبکه‌ها می‌پیوندند و معمولا آورده خود به این شرکت‌ها را از دست می‌دهند.

از اینجاست که شکایات از این شرکت‌ها نیز آغاز می‌شود و مسئله شکل قضایی و امنیتی نیز به خود می‌گیرد و از این رهگذار هم هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و با وجود انتشار گزارش‌های مستند و فراوان در رابطه با مالباختگان این عرصه، همچنان شاهد ادامه حضور این شرکت‌ها و عضویت مردم در آن‌ها هستیم.

ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کسب‌و‌کار غیر پایدار است و در آن افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند.

وجه تسمیه این شرکت‌ها به هرمی آن است که شبکه اعضای این شرکت‌ها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.

مساله اصلی در این موضوع آن است که نتیجه فعالیت این نوع شرکت‌ها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.

در چنین وضعیتی جمعیت بسیار بالایی از اعضا، که گاهی تا نود درصد کل هم می‌رسد، در لایه‌های پایینی قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شرکت و درصد کمی به پول رسیده‌اند.

در ادامه این روند و تداوم فعالیت شرکت‌های هرمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی عضویت در شرکت‌های هرمی را مصداق جرم اقتصادی توصیف و اعلام کرد: ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ۳۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲ »ﺍﺧﻼﻝﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ» ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۴۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖﻧﻴﺴﺖ.

در نظریه شماره ٧/۹۳/۲۲۹۱ همچنین آمده است: ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻮﺭﺩ «ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﮐﺖ» ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺤﺴﻮﺏﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۴۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.

این نظریه می‌افزاید: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﺍﯾﻦﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

اسناد کشف شده از شرکت های هرمی نشان می دهد، در این شبکه مخوف، تفکری با هدف شبهات دینی، حذف شعائر و اعمال اسلامی و میهنی وجود دارد. کوئست با هدف ترویج فرهنگ بودیسم فعالیت می‌کند تا با آن جوانان ایرانی به جای عبادات اسلامی خود تمرین خرافه گری های ویجی اسوران را (تحت لوای سکوت و مدیتیشن) در دستور کار خود قرار دهند.

شعار دروغین مجموعه شرکت‌های هرمی مبنی بر این که « همه برنده‌اند » دروغی بیش نیست. تنها یک دهم درصد از اعضای شبکه‌های هرمی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و بیش از ۸۰ درصد، حتی نمی‌توانند اصل سرمایه خود را نیز بازپس گیرند.

فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کلاه‌برداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. برخی از این شرکت‌ها به واسطه عضویت باواسطه نیز به اعضایشان حق‌الزحمه می‌دهند ولی در همه انواع این نوع دسیسه عضو می‌بایست دست‌کم دو نفر را مستقیماً به شرکت معرفی کند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

برخورد با شرکت‌های هرمی تا چه میزان جدی است؟
مسئولان قوه قضائیه عزم خود را در برخورد بی‌امان با معضل شرکت‌های هرمی جذب کرده‌اند و دادستانی نیز پرچم‌دار مبارزه با شرکت‌های هرمی است، دادسرای جرائم رایانه‌ای نیز به صورت تخصصی جرایم شرکت‌های هرمی را بررسی می‌کند و تاکنون شرکت‌های هرمی زیادی منهدم شده‌اند، این رویه تا روزی که یک مالباخته در کشور وجود نداشته باشد، ادامه دارد. بسیاری از دفاتر هرمی را شناسایی کرده‌ایم و مردم نیز باید در شناسایی دفاتر هرمی به دادستانی کمک کنند همچنین مردم می‌توانند برای دادن اخبار این شرکت‌ها با تلفن‌های دادستانی یا مراکز امنیتی و انتظامی تماس بگیرند.

نتیجه این اقدامات و مبارزات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اقدامات خود را در چند مرحله برای ریشه کن کردن فعالیت شرکتهای هرمی اجرایی کردند به نحوی که اکنون اقدامات این شرکتها در کشور بسیار کاهش یافته است.

پیش از این فعالیت شرکت هرمی کوئستی در کشور به متلاشی شدن بنیان برخی خانواده ها منجر شده بود زیرا ورود این شرکتها به داخل خانواده ها و عضوگیری از اعضای خانواده سبب شده بود تا افراد پس از دست دادن اموال خود نتوانند از یکدیگر شکایت کنند. فعالیت این شرکتها در کشور میزان جرایمی از جمله گروگانگیری و ضرب و جرح را تا حد چشمگیری افزایش داده است.

شعب دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای از سال گذشته اقدامات ارزنده ای را در برخورد با این شرکتها انجام دادند و توانستند بسیاری از سرکرده‌های اصلی شرکت‌های هرمی را در کشور شناسایی و دستگیر کنند.در حال حاضر تعداد قابل توجهی از لیدر‌ها و سرشاخه‌های اصلی کوئست در ایران دستگیر شده و ضربات وارده به این شرکت دسیسه هرمی باعث شده تا کوئست با مشکلات زیادی در کشور مواجه شود.

بخش قابل توجهی از مالباختگان و اعضای شرکت دسیسه هرمی کوئست جوانان شهرستانی هستند. کوئستی‌ها سعی دارند تحت عنوان استخدام و کاریابی چوانان جویای کار از شهرستان را جذب خود کرده و از آنان اخاذی کنند.

توضیح بیشتری در مورد چند عملیاتی که طی یکی دو ماه گذشته برای برچیدن دفاتر شرکت هرمی کوئست انجام شد ارائه می دهید؟
در اردیبهشت سال‌جاری بیش از ۴۱۰ دفتر کوئست شناسایی و با اقدام به موقع وزارت اطلاعات و پلیس این دفاتر پلمپ شدند. در این عملیات چند نفر از سرشاخه‌های اصلی کوئست نیز دستگیر و روانه زندان شدند.اما از آن‌جایی که کوئستی‌ها هر روز با شیوه و ترفند جدید قصد کلاهبرداری کنند، مبارزات نیز بدون وقفه ادامه دارد.

۲۲ دی نیز در عملیات مأموران امنیتی علیه ۲۰ دفتر شرکت هرمی کوئست بیش از ۳۵۰ نفر دستگیر شدند. ۵۰ نفر از دستگیر شدگان نیز که سابقه‌ای نداشته و مالباخته بودند پس از اخذ تعهد آزاد شدند.۱۵ نفر از دستگیر شدگان از سرشبکه‌های اصلی شرکت هرمی کوئست هستند که درآمدهای میلیاردی کسب کرده‌اند.

ضمن آنکه در بهمن سال جاری نیز عملیات علیه دفاتر کوئست در غرب تهران به اجرا درآمد، که در یکی از عملیات‌ها ۶۲ دفتر شرکت هرمی کوئست در منطقه سعادت‌آباد شناسایی و پلمپ شد. در این عملیات ۴۶۲ نفر که در شرکت هرمی کوئست عضویت داشتند دستگیر شدند. تعدادی از صاحبان املاک و متصدیان بنگاههای ملکی نیز در بین دستگیرشدگان بودند.
۱۵ مالک واحدهای تجاری و مسکونی و صاحبان بنگاههای املاک در این ارتباط و به دلیل اجاره واحدهای خود دستگیر شدند که ۳ نفر از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند.

علت برخورد با صاحبان املاک و آژانس‌ها چیست؟
اگر مالکان واحدهای تجاری و مسکونی و صاحبان بنگاههای املاک با اطلاع قبلی واحدشان را به شرکت‌های هرمی اجاره دهند به عنوان معاون در جرم شناخته شده و علاوه بر پلمب محل فعالیت، ۶ ماه حبس در انتظارشان است و مکان موردنظر نیز تا مدت نامعلومی پلمپ خواهد شد و در این رابطه مالکان ۴۱۰ دفتر شرکت هرمی کوئست که در اردیبهشت سال جاری پلمپ شدند، همچنان پیگیر وضعیت ملک خود هستند.

تاکنون ۳ بنگاه ملکی که برای شرکت‌های هرمی واحدهای تجاری و مسکونی تهیه می‌کردند به دستور دادسرا توقیف و از فعالیت‌شان جلوگیری شده است.

قانون چه مجازاتی برای سرشاخه‌های شرکت‌های هرمی در نظر گرفته است؟

برای سرشاخه‌های شرکت‌های هرمی نیز در قانون اخلالگران نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس در نظر گرفته شده و اگر اقدام‌شان اخلال در نظام اقتصادی باشد حکم اعدام برایشان صادر می‌شود. بر همین اساس به تمامی فعالان این عرصه هشدار می دهیم تا از اقدامات خود دست بردارند زیرا در غیر این صورت با برخورد قاطع و جدی مراجع انتظامی و قضائی مواجه می شوند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 وکیل مشاوره حقوقی

tag:

شکایت از شرکت های هرمی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن