دپارتمان کیفری

جرم تخریب

جرم تخریب

مجازات تخریب عمدی مال دیگری
تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.

قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.
در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

عمدی بودن جرم تخریب
جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.

فعل خارجی مثبت مرتکب جرم
بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.

موضوع مورد تعرض
بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
تخریب اموال دولتی و عمومی
یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تخریب اموال خصوصی
چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

طرح مسئولیت مدنی
موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است

از قدیمی ‌ترین قوانینی که به دست بشر تهیه و به صورت مدون یافت شده است قانون حمورابی می‌باشد که دارای ۲۸۲ ماده است. بخش کیفری این قانون اعمال ممنوعه را معین کرده از قبیل افترا، سحر و جادو، شهادت دروغ، سوراخ کردن دیوار خانه دیگری و… در این مجموعه قانون نیز تلویحاًاز تخریب بحث به میان آمده است؛ مثلا برای سوراخ کردن دیوار خانه دیگری که نوعی تخریب اموال غیرمنقول است مجازات سنگین اعدام پیش‌بینی کرده است.

قانون مجازات عمومی دردو قسمت، قسمت اول آن از مواد ۱ الی ۱۶۹ را دربرمی‌گیرد که در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.قسمت دوم آن درجنحه وجنایت نسبت به افراد شروع می‌شود و مواد ۱۷۰ الی ۲۸۰ را دربرمی‌گیرد که در هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید. احکام عام جرم تخریب از مواد ۲۵۰ قانون مجازات عمومی به بعد ذکر گردیده است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴درطول زمان دستخوش تغییرات واصلاحاتی گردید تااینکه قانون مجازات عمومی اصلاح شدبه صورت قطعی درسال ۱۳۵۲به تصویب رسید که بموجب این قانون ۵۹ماده اولیه قانون مجازات عمومی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت ولی موادی که راجع به جرم تخریب بود،چه دربخش اول که مصادیق خاص تخریب را شامل می‌شود و چه در قسمت دوم که احکام عام تخریب را دربرمی‌گرفت بدون تغییر باقی ماند.‌

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،قوانین کیفری دچارتغییروتحول گردیده‌اند وقانون جدیدالتصویب تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی در مورخه ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ و قانون حدود و قصاص و مقررات آن در مورخه سوم شهریورماه ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی در باب دیات در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ وهمچنین قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درمورخه ۱۸مردادماه ۱۳۶۲به صورت آزمایشی موردتصویب رسید.احکام عام آن درخصوص(حرق وتخریب و اتلافاموال و حیوانات) از ماده ۱۲۶ الی ۱۳۳ در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ قید گردیده است.‌
قانون راجع به مجازات اسلامی بالاخره دوران آزمایشی خود راپشت سرگذاشت وقانون مجازات اسلامی درتاریخ هشتم مردادماه ۱۳۷۰به تصویب کمیسیون امورقضایی،حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیدوبه صورت قطعی قدرت اجرایی پیدا کرد.کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده در مورخه دوم خردادماه سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید و به صورت قطعی قدرت اجرایی پیدا کرد.‌احکام عام و خاص جرم تخریب در فصل نهم و بیست‌وپنجم تحت عنوان تخریب اموال فرهنگی، مذهبی، تاریخی (۵۵۸ الی ۵۶۹) و احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات از ماده ۶۷۵ الی ۶۸۹ مقرر گردیده است.موضوع تخریب اموال رابطه ی نتگاتنگی بانظم عمومی جامعه داشته ومقنن ازقدیم الایام به منظورحفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد از یک طرف و حقوق دولت ازطرف دیگر ،نظر خاصی نسبت بدان مبذول نموده است .

تخریب اموال واتلاف عمدی اسنادازجمله پدیده های مجرمانه ای است که موجب نقض حقوق مالکانه ی اشخاص می گردد.

به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال ،یا نوشته ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیر دولتی می گردد ،”تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می شود.درنظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی وجزایی اشخاص خواهد شد، بلکه لطمه زدن به اموال واتلاف عمدی اسناد دولتی یا تجارتی و غیره پایه های نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد و موجب خواهد شد که جامعه بخش قابل توجهی از درآمد های خود را صرف مبارزه و جلوگیری از جرم و تعقیب کیفری واعمال مجازات درباره ی این قیبل مجرمین بنماید.ازاین رو لطمه زدن به اموال یااسناد دیگران ازآنجا که موجب نقض حق مالکیت خصوصی یا عمومی در جامعه خواهدشد مجرمانه وقابل کیفر است،پس ضرورت حفظ وحمایت از ارزش معتبر اجتماعی (حق مالکیت )ملاک عدم جوازتعدی و تجاوز به این حق شناخته می شود.

برطبق مطالبی که گفته شداین نتیجه بدست میاید که دادگاههای کیفری در جریان رسیدگی به شکایات مربوط به تخریب اموال یا اتلاف عمدی اسناد مکلفند که ابتدا حقوق مالی ناشی از مالکیت اموال یا اسناد مورد تعدی را از جهت تعلق آن به مدعی و متضرر از جرم احراز نمایند ،سپس در مورد نحوه ی لطمه زدن و طرق ارتکاب جرم که باعث از بین رفتن ویا سبب ورود ضررو زیان اموال یا اسناد متعلق به غیر شده است قضاوت کنند.ازجانب دیگرهمان گونه که گفته شد درحال حاضرقواعد ناظر به حرق وتخریب واتلاف عمدی اموال واسنادمانند بیشترمقررات وقواعد عمومی در کشورما آمیزه ای ازموازین اسلامی وقوانین جزایی اقتباس شده ازکشورهای اروپایی است لذابرای بررسی وتبیین مبانی و خصوصیات این جرایم به ناچارباید به سابقه آن درقوانین جزایی موضوعه و موازین اسلامی که محصول قرنها تلاش دقت نظرهای حقوقدانان و مشاهیر فقهاست مراجعه نمود ودراین راه لزوماًباید مبانی فکری قانونگذار در حمایت از حقوق مالی اشخاص و نحوه ی حراست از اشیا و ابنیه وآثار ملی و مذهبی وتاریخی دقیقاً مورد توجه قرار گیردودرنهایت درشرح وتفسیرمواد ومقررات جزایی باحفظ اصالت نظام واحترام به ارزشهای معتبر اسلامی و شرایط وخصوصیات خاص تحقق جرم این پدیده را شناخت.درقدیم در مواد ۱۲۶– ۱۳۹ ق.ت. عناوین حرق،تخریب ،تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری ونهب وغارت مورد حکم قرار گرفته بودند.درکناراین مقررات ، مقنن در مواد دیگری مصادیق خاصی ازجرم تخریب رامورد حکم قرارداده است ازجمله ماده ۱۲ ق.ت.درمورد تخریب وتحریق اموال دولتی احکامی رابیان کرده است همچنین در مورد تخریب مهر و نوشتجات دولتی وتخریب درمحبس قوانینی درمواد ۳۳ -۳۷ ق.ت. به تصویب رسیده است .

تخریب مصدر متعدی از باب تفعیل و از ریشه خَربٌ به معنی ویران کردن وخراب کردن است دراصطلاح حقوقی نیزتخریب به معنی تباه نمودن ابنیه و خراب کردن اموال استعمال میشود.۲ ولی قانونگذارجرم تخریب راتعریف نکرده بلکه فقط به ذکر مصادیقی ازآن بسنده کرده است .ازطرف دیگر قانونگذار، حرق وآتش زدن راکه وسیله تباه کردن وازبین بردن مال است مترادف با تخریب بکاربرده است .حال باتوجه بهمندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال وتمسک به رویه قضایی در تعریف آن می گوییم:

تخریب عبارت است از “لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی متعلق به شخص حقیقی یاحقوقی به طرق مذکور درقانون”به سخن کوتاه،تخریب عبارت است از”ایرادصدمه عمدی مادی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر گردد.”

بنابراین تعریف درلغت به معنای ویران کردن،خراب کردن،برهم زدن،تباه کردن،یاازحیٌزانتفاع انداختن مال است. واز نظر حقوقی تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به مال غیر است. فعل تخریب عملی غیر قانونی و نامشروع است که برمبنای قاعده فقهی «لاضررولاضرارفی الاسلام»استوار گردیده است که ناظر بر روابط افراد با یکدیگر وروابط افراد با مراجع قدرت عمومی است.از نظر متصرف ،اموال به دو دسته تقسیم می شوند:دسته اول–اموال دولتی که شامل هرنوع اموال منقول یاغیرمنقولی است که درتصرف مالکانه دولت قرار گرفته است.دسته دوم– اموال خصوصی که شامل هرنوع مال منقول و غیرمنقولی است که درتصرف مالکانه اشخاص حقیقییا حقوقی قراردارد

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است.

بنابراین قاعدتا هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض نماید یا اموال وی را تخریب کند. برای اجرای این اصول قانون اساسی قوانین متعددی تصویب شده است از جمله تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کسی عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا با بعضا آنها را تلف کند یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین به استناد ماده ۶۶۹ از همان قانون، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده باشد یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد
بنابراین خراب کردن عمدی اموال دیگران جرم است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم شود، امکان شکایت از وی در دادسرا وجود دارد. دادسرا بعد از پیگیری موضوع و انجام تحقیقات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد و دادگاه با احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم مجازات لازم را بر اساس قانون مجازات اسلامی برای متهم تعیین می‌نماید .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید :

جرم تخریب عمدی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن