تعزیرات حکومتی

جرم احتکار

جرم احتکار

احتکار در یک تعریف ساده یعنی نگاه داشتن کالای ضروری به قصد سو استفاده از شرایط تورم و  عرضه در زمان کمیابی و گران آن میباشد.

احتکار در شرع مقدس اسلام نیز مورد توجه و  در خصوص کالاهای اساسی زمان خود یعنی  غلات ۴ گانه ( گندم ، جو کشمش و خرما ) تعلق داشته و اوامر و دستورات متعدد در خصوص آن در قران و احادیث  متعدد وجود دارد.

اگرچه حرمتِ جرم احتکار  براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است ولی حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

قوانین و مقررات متعددی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ، قانون تعزیرات حکومتی ،قانون امور صنفی، قواعد حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، قانون منع رقابت ناعادلانه و استفتاءات متعدد از مراجع عظام  در پیش گیری و جرم انگاری احتکار وضع شده است

احتکار در رویه قضایی عملکردی است که نتیجه آن رقابت ناعادلانه یا نگهداری هر نوع از احتیاجات مردم می باشد که این امر جرم تلقی  و حسب مورد بر مبنای حکم دادگاه انقلاب اسلامی یا سازمان تعزیرات حکومتی ؛ مرتکب  به تبع نوع، نحوه، جنس، زمان و مکان جرم به اعدام ، حبس از ۵ تا ٢٠ سال ، جریمه نقدی ٢ تا ١٠ برابر قیمت ، نصب پرچم و تابلو در محل فعالیت محکوم میگردد .

با توجه به شرایط حال حاضر  ایران ، متاسفانه شاهد رقابت نا عادلانه در چرخه تولید و واردات  ، توزیع  و عرضه میباشیم که این امر ناشی از فشار های اقتصادی اخیر و  فقر نظارتی بر ارایه امتیازاتی چون ارز دولتی میباشد که این امر در نتیجه تحریمهای سیاسی  و عدم اجرای قانون داخلی بوده و ارتکاب این جرم  که باعث تغییر ناهنجار  در قیمت بازار میگردد رو به افزایش میباشد .

میتوان گفت ابتلا به جرم احتکار درشرایط کنونی به دلیل امکان قریب به یقین افزایش قیمتها  ، بسیار محتمل و  مسیله ایی بسیار جدی و حایز اهمیت است که نمیتوان صرفا از طریق تعیین و اعمال مجازات ؛ آن را متوقف نمود .

لیکن با توجه به سوابق تاریخی و رجوع به فرهنگ غنی ملت ایران در پیشگیری از جرم  احتکار با عزمی ملی و  نظارتی شفاف و رقابتی عادلانه از فشارهای وارده اخیر عبور خواهیم کرد و انجاست که محتکر ؛ متحمل ضرر خواهد شد و در بهترین حالت باعث میشود محتکر دیگر پویایی و دانش اندوزی زمان حضور در عرصه  رقابت را از دست بدهد و. نهایتا محتکر  با شکست مواجه خواهند شد .

برای مشاوره با وکیل جرم احتکار با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

با توجه به میزان کالا میتوان گفت  ٢ نوع  احتکار وجود دارد :

الف : احتکار خرد که عمدتا  توسط تولید کننده ، توزیع کننده و فروشندگان در سطح انبارهای خرد صورت میگیرد که راستای پیشگیری از افزایش جرم احتکار خرد ، به نظر باید در این خصوص از طریق یکدست نمودن ظابطین و مجریان و به کار گیری ستاد ها و بازرسین ویژه ، اقدام به کشف کالاهای احتکار شده نمود و تا زمان ایجاد سامانه ایی یکپارچه حداقل در اجرای مجازات متخلفین در هر درجه ایی جدی تر برخورد نمود .

ب: دومین نوع احتکار ، احتکار کلان بوده که عمدتا توسط دارندگان ارز دولتی ، وارد کنندگان کل، تولیدکنندگان  و عرضه کنندگان کل ، صورت میگیرد ومشکل اساسی و بزرگ که موجب تاثیر بر جامعه و افزایش قیمت ها میشود ، در این دسته رخ میدهد. که نیازمند توجه بیشتر از منظر وضع قوانین جدید میباشد.

در حال حاضر سیستم برخورد قانونی ایران به شکل سنتی و از طریق گزارش ضابطین و شاکیان و  از طریق ( سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب ) تا حد محدودی مانع گسترش جرم احتکار میگردد ولی با توجه به امتیازات اعطایی و تغییرات در نحوه رقابت و بازار ، رفع و سبقت از بحران حاکم بر ایران و پیشگیری از جرم احتکار ؛  بهتر است به جای مقصر جلوه دادن یکدیگر و در راستای اظهارات مقام معظم رهبری ، رئیس جمهور محترم با موضوع  عزم ملی ، با نوشتن برنامه ای جامع  با موضوع پیشگیری فوری و توقف جرم احتکار این اقدام را انجام داد.

این امر ( نوشتن برنامه ) میتواند توسط نخبه ایرانی و با اقتباس از حقوق حال حاضر کشورهای مدرن ، تهیه و از طریق دولت یا  کمیسونهای تخصصی  مجلس شورای اسلامی و در قالب طرح فوری  تصویب و اجرائی نمود .

بطور مثال در بحران فعلی ، شاید بتوانیم از طریق ایجاد و راه اندازی  بانک جامع  ، هر نوع کالای وارداتی و تولید داخلی و یا کشاورزی  را  با اختصاص شناسه به هر کالای اساسی  ضمن نظارت بر نحوه انبار، نحوه عرضه و توزیع و قیمت  کالاهای اساسی مورد نظر  را همواره به صورت انلاین  رصد نمود.

سیستم قضایی ایران ( تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اسلامی ) نیز همواره در چند سال اخیر تمایل به کارگیری از سیستم های جدید و بروز داشته و در خصوص موضوع احتکار  نیز میتوان در قالب ایجاد ستادی خاص به مبارزه با احتکار بپردازد. در شرایط کنونی که شاید از بیشترین فشارهای اقتصادی رنج میبریم  نظارتی  چون پنجره یا سیستم یکپارچه اطلاعات کالاهای وارداتی توسط گمرک و… از ایجاد امکان سواستفاده از ارز دولتی و امتیازات و شرایط خاص کنونی برای محتکران جلوگیری نمود که این امر باعث ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی و ثابت نگاه داشتن تورم و تشویق به تولید و ایجاد رقابت سالم و پیشگیری از این امر مذموم و رذیلانه نمود.

همچنین میتوان جهت جلوگیری از احتکار  با ترویج فرهنگ عدم خرید کالای گران ، گزارش عملکرد متخلفان توسط مردم و رقبا ومنع رقابت  ناعادلانه و با اتکا به رسیدگی سریع واجرای قاطع قانون حتی نسبت به متخلفین خرد ، از ریشه دار شدن مسیله احتکار جلوگیری نمود.

لیکن مسله اصلی در مهار و  جلوگیری از جرم احتکار این است که بازار آرام و با ثباتی در کشور وجود داشته باشد.

این امر حداقل میتواند در خصوص تولید کنندگان داخلی و کشاورزان با  توجه بیشتری از طرف مجاری مختلف و موجود دولتی مدیریت شود چرا که با اجرای برنامه ، تولید کنندگان نفع خود را در رقابت و افزایش کیفیت محصولات میببینند و نه دست نگه داشتن از فروش با یقین به اینکه  قیمت کالای احتکار ی چند برابر خواهد شد که مستلزم توجه بیشتر توسط مسئولان به معنای عام میباشد.  عزم ملی ازطرف همگان اعم از مصرف کننده ، تولید کننده، کشاورز و  تاجر و با امید به آینده شاهد ثبات بازار و نبود دلیلی برای  احتکار در خواهیم بود .

نهایتا با نوشتن برنامه جامع و حرکت به سوی بازار با ثبات ؛ محتکر است که ضرر خواهد نمود.

حدیثی از حضرت علی علیه السلام  است که می فرمایند:

مِنْ طَبَائِعِ الْأَغْمَارِ إِتْعَابُ النُّفُوسِ فِی الِاحْتِکَار

به رنج افکندن خود براى احتکار از خصلت هاى ابلهان است .

نوشته ای از :مصطفی راحمی مدیر مجموعه حقوقی معراج

برای مشاوره با وکیل جرم احتکار با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن