مقالات حقوقی

جرایم ارزی وارد کنندگان کالا

بر اساس ماده ۴ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و بند ۲ ماده ۸۵  قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹، اجازه  انتقال ارز به خارج از کشور برای واردات کالا در حیطه اختیارات بانک مرکزی بوده و واردکنندگان کالا مکلف هستند به میزان ارزی که از کشور خارج می کنند، در مقابل نسبت به ورود کالا و ترخیص آن  از گمرک اقدام نمایند و پروانه ترخیص کالا که بهترین راه اثبات ورود کالا در مقابل انتقال ارز به خارج از کشور می باشد را ظرف مدت معینی به بانک مرکزی ارائه دهند، در غیر این صورت موظف هستند ارز دریافتی را به سیستم بانکی مسترد نموده و چنانچه اقدامات فوق را انجام ندهند، تحت تعقیب قرار گرفته و متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

در ادامه بخوانید : واردات کالا و قوانین مربوط به آن – فرآیند تامین ارز برای واردات کالا 

تعریف ارز و جرایم ارزی :

واژه ی ارز از مصدر ارزیدن و به معنای بها، قیمت و ارزش می باشد. اگر به واژه ی ارز صفت خارجی افزوده شود تحت عنوان ارز خارجی به کار می رود تا وجه تمایز آن با پول ملی و یا پول رایج داخلی یک کشور معلوم گردد. لازم است یادآور شد، منظور از ارز صرفاً اسکناس منتشر شده توسط بانک مرکزی نمی باشد، بلکه چک، حواله، برات، سفته و سایر ابزاری را که در پرداخت های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند را نیز شامل می شود.

با عنایت به اینکه موضوع پژوهش پیش رو جرایم ارزی وارد کنندگان کالا در قوانین و مقررات ایران می باشد، لذا در ابتدا اجمالاً جرایم ارزی را تعریف کرده و پس از آن به بررسی جرایم ارزی وارد کنندگان کالا در قوانین و مقررات ایران می پردازیم. در تعریف جرایم ارزی می توان گفت؛ این جرایم شامل جرایمی است که اولاً موضوع جرم ارتکابی ارز باشد و دوماً موضوعیت ارز موجب شود که جرم ارتکابی مجازات خاصی را به همراه داشته باشد.

جرایم ارزی وارد کنندگان کالا در قوانین و مقررات ایران خود به سه قسم تقسیم می شود :

۱-  عدم ارائه پروانه ترخیص کالا :

وارد کنندگان کالا به موجب اعلامیه فروش ارز تعهد می نمایند که اسناد و مدارک مربوط به ورود و ترخیص کالا را ظرف مدت سه ماه از تاریخ خرید ارز، به اداره نظارت ارز بانک مرکزی تحویل نمایند و در غیر این صورت وارد کننده کالا مکلف است ارز خریداری شده را به نظام بانکی بفروشد. البته لازم به ذکر است چنانچه وارد کنندگان کالا پروانه ترخیص کالا از گمرک را ظرف مهلت سه ماه به اداره نظارت ارز تحویل نداده و پس از گذشت این مهلت اقدام به تحویل پروانه ترخیص کالا نمایند، مسئولیت کیفری از ایشان زائل شده و تعهد ارزی از وارد کننده ساقط می شود.

همچنین لازم به یادآوری است که ارائه پروانه ترخیص کالا تنها راه اثبات ورود کالا به کشور نبوده و وارد کننده کالا می تواند از طرق دیگری همچون ( قبض انبارهای اداره گمرک و لیست اداره ماشین های محاسبه وزارت اقتصاد و دارایی) نیز مسئولیت کیفری خویش را ساقط نماید.

۲- کسر تخلیه کالای وارداتی :

 یکی از موارد تخلف ارزی واردکنندگان، کسری تخلیه کالای وارداتی می باشد، بدین صورت که وارد کننده کالا در مقابل ارزی که از کشور خارج می کند، کالای کمتری را به لحاظ وزن، تعداد و از این قبیل وارد کشور نماید و از آن جایی که وارد کننده کالا در قبال ارز خارج شده کالای کمتری را وارد کشور کرده است و ذخایر ارزی کشور را به خارج انتقال داده و توازن ارزی را برهم زده است مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

۳-  بیش بود ارزش و گران نمایی یا اظهار غیر واقعی ارزش کالای وارداتی :

یکی از مصادیق تخلف ارزی وارد کنندگان کالا اظهار غیر واقعی ارزش و گران نمایی کالای وارداتی می باشد، بدین شکل که برخی وارد کنندگان کالا با اعلام بهای بیشتری برای کالاهای وارداتی خود، مقدار ارز بیشتری به خارج از کشور منتقل کرده و سپس ارز را در بازار آزاد به فروش می رسانند و از این طریق کسب سود می کنند.

لذا بر اساس بخشنامه بانک مرکزی  در صورت اظهار غیر واقعی ارزش کالای وارداتی توسط وارد کننده ی کالا اداره گمرک موظف است مراتب را به اداره نظارت ارز بانک مرکزی اعلام نموده و هنگام ترخیص کالا مبلغ مابه التفاوت قیمت اظهار شده و قیمت استنباطی را از وارد کننده به عنوان سپرده، مطالبه و ضبط نماید.

یکی دیگر از موارد تخلفی که از سوی وارد کنندگان کالا ممکن است رخ دهد قاچاق گمرکی می باشد.

بهتر است ، بخوانید : قاچاق گمرکی

مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی واردکنندگان کالا :

به موجب ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و با عنایت به ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات مجمع تشخیص مصلحت نظام به تخلفات واردکنندگان از ضوابط و مقررات تعین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی و کیفی و یا خروج ارز از کشور گردد در سازمات تتعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای دریافت مشاوره با وکلای معراج  لطفا با شماره ۶۰۸۹۴۱۰-۰۹۱۲  تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن