توقیف و رفع توقیف

توقیف ملک

 

توقیف اموال و ملک

در این مقاله به بررسی مفهوم توقیف اموال و در حالت خاص توقیف ملک و بیان قوانین مهم و اساسی در این حوزه می‌پردازیم :

اموال منقول و غیر منقول :

اموال از جهت انتقال و جابه‌جایی و همچنین از جهت صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی که موضوع مورد مطالبه می‌باشد ،‌ به منقول و غیر منقول تقسیم می‌شوند .

 در واقع اموال منقول اموالی هستند که قابل جابه‌جایی و انتقال باشند و بتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد . همچنین کلیه دیون و مطالبات مالی اشخاص از یکدیگر که به موجب عقود و قراردادها و یا سایر تعهدات دیگر که انجام می‌شود ، همگی اموال منقول می‌باشند و از حیث صلاحیت محاکم دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند . سایر اموال هم غیر منقول و یا در حکم غیر منقول هستند . بنابراین می‌توان گفت ملک جزء اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

تعریف توقیف :

توقیف به معنی بازداشت و بازداشتن و بطور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مالِ او با حالت انتظار ترخیص است ، که درصورت نخست توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند .

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۲۶ در رابطه با توقیف اموال بیان می‌کند : « توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برده‌داری ، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است .»

پس میتوان گفت توقیف اموال چه منقول و چه غیر منقول باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد .

توقیف ملک با سند عادی :

وقتی طلبکار، بدهکار خود را طی فرایند دادرسی محکوم به پرداخت بدهی می نماید، مجبور است شماره پلاک ثبتی خانه یا زمینی که متعلق به مدیون است را به واحد  اجرای احکام دادگستری معرفی کند تا این واحد پس از استعلام جریان ثبتی ملک و احراز مالکیت مدیون نسبت به توقیف و سپس فروش آن برای وصول طلب طلبکار اقدام نماید .

بنابراین وقتی پاسخ استعلام واصله حکایت از این داشته باشد که در اداره ثبت ملک مذکور به نام مدیون ثبت نشده است، واحد اجرای احکام نمی تواند دستور بازداشت ملک را صادر نماید، هر چند شما ممکن است دسترسی به قولنامه بدهکار داشته باشید که نشان می دهد وی پلاک ثبتی مذکور را از مالک قبلی خریده است و در حال حاضر هم درملک تصرف دارد و  مالک شرعی و عرفی ملکی است که شما برای توقیف به دادگاه معرفی کرده اید.

با این وجود واحد اجرای احکام معذور از استیفاء مطالبات شما به عنوان طلبکار از محل ملک یاد شده است ، چون بر اساس قانون کسی مالک یک ملک شناخته می‌شود که آن ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به طور رسمی وقانونی به نام وی ثبت شده باشد.

علت این موضوع هم کاملا روشن است چون ممکن است قولنامه ای که موید مالکیت مدیون است بنا به دلایلی فاقد اعتبار باشد مانند اینکه از سوی مالک یا فروشنده قبلی این قولنامه فسخ شده باشد و… .

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص توقیف ملک با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

نحوه رفع اثر از اموال توقیفی :

در صورتی که طلبکار برای وصول طلب خود بتواند اجراییه بگیرد و یا به موجب اقدامات تامینی اموال بدهکار را توقیف کند، در این صورت تحت شرایطی می توان به توقیف اموال اعتراض کرد و از توقیف ان رفع اثر کرد که به شرح زیر است :

۱.اگر مالی  نزد ثالث باشد و توقیف انجام شود و ثالث ادعای تصرف و مالکیت کند و یا متعلق به دیگری باشد.

۲. اگر به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف اعتراض گردد و این اعتراض پذیرفته شود و احراز نگردد.

۳. اگر ثابت گردد مال توقیف شده که از مستثنیات دین می‌باشد.

۴. در مورد تامین خواسته، در صورتی که خواهان، بعد از صدور قرار تامین خواسته در مدت ده روز از صدور قرار، دادخواست و دعوی اصلی را اقامه نکند و به درخواست خوانده از مال وی رفع توقیف می‌شود.

۵. اگر موجبات تامین خواسته، مرتفع گردد.به طور مثال، جعلیت سند رسمی محرز گردد و یا اینکه مطالبه دین موجل و یا معلق بوده باشد.

۶. اگر مال توقیفی تامین خواسته، تلف گردد.

۷.  با رضایت خواهان، موضوع تامین خواسته تغییر کند، در این صورت مال توقیفی آزاد می گردد.

۸. اعتراض به قرار تامین خواسته در مرحله ی بدوی و دستور موقت همراه با دادخواست اصلی در مرحله تجدید نظر.

۹. اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، در صورتی که مخل به حقوق مسلم او باشد،که این می‌تواند به نحو وارد ثالث و یا اعتراض ثالث مطرح گردد.

۱۰ . اگر شخص محکوم علیه، خود با پرداخت دین باعث رفع اثر توقیفی از مال توقیف شده گردد.

اعتراض نسبت به مال توقیف شده :

اگر مال توقیف شده غیر منقول باشد( مانند توقیف ملک) و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند .

زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد ۸۶ و ۸۸ ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده ۸۶ به نحوی است که برداشت می‌شود بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . علاوه برآن نمیتوان گفت که مالکیت ثالث تنها به دلیل برگزاری مناقصه خدشه دار شده است .

علی‌الظاهر نحوه بیان ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، در عمل مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. در واقع مال ثالث به جای مال مدیون به فروش رفته و بدون رضایت ، دین دیگری را پرداخته است .

از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از مالکیت وی خارج شده است ( در ظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل آمده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.

                      فرم درخواست رفع توقیف اموال غیر منقول به شرح زیر است :

 

موضوع و خواسته رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول
دلایل و منضمات تصویر مصدق سند پرداخت بدهی
اطلاعات دلایل و منضمات سند شماره            مورخ
 

هزینه دادرسی

۱.هزینه تقدیم دادخواست

۲.هزینه دعوای مالی

۳.هزینه اوراق دادخواست

۴.هزینه تصدیق

پیوست ها

 

 

تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا

۱.شهادت شهود و مطلعین

۲.تحقیقات محلی

۳.اتیان سوگند

۴.درخواست استعلام

۵.پرونده استنادی

۶. سایر دلایل و مستندات

۷.ارجاع امر به کارشناس

خواسته های تبعی دستور موقت – خسارت وارده
بهای خواسته مالی غیر منقول
برای کسب مشاوره با وکلای متخصص توقیف اموال با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن