وکیل جرایم سایبری

تهدید به هک کردن

 

 

تهدید به هک کردن

قانون در برابر هک اطلاعات شخصی مردم چه می‌گوید

راهروهای دادسرای جرایم رایانه‌ای در خیابان شریعتی تهران، مهمان‌های جدیدی پیدا کرده اند. کسانی که بی‌خبر از همه جا با تماس‌هایی روبرو میشوند که در آن فردی مدعی‌ست کلیه اطلاعات خصوصی قربانیان، شامل عکس‌ها، ویدیوها، متن چت‌ها در تلگرام و لاین و وایبر و فیسبوک قربانی را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، مبلغی پول می‌خواهد. گاهی این تماسها همراه میشود با فرستادن چند عکس و یا متن از خلال شخصی‌ترین گفتگوها تا قربانی مطمئن شود این یک تهدید توخالی نیست.
ما با طبقه‌ی جدیدی از مجرمان روبرو شده‌ایم: تبهکاران اطلاعاتی.
یک آگهی روزهاست  فضای مجازی را به سادگی در می‌نوردد. هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه. مراجعه‌کنندگان فراوانی تائید کرده‌اند که بخشی از اطلاعات گفتگوهای شخصی و عکس‌های آنها در تلگرام به سرقت رفته است. نرم‌افزارهای هک شبکه‌های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب‌شرق‌آسیا طراحی می‌شوند به سرعت به بازار فن‌آوری ایران می‌رسد. تبهکاران اطلاعاتی، عموما تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط شهری جامعه و در بازه سنی ۱۴ تا ۳۴ سالگی هستند. این موضوع باعث شده است پیچیدگی و تجهیز تبهکاران اطلاعاتی به ابزارهای مجرمانه جدید، به سرعت اتفاق بیفتد. برخلاف ضرب‌المثل قدیمی اسکاندیناوی که می‌گوید قانون سه روز از جهان پیرتر است به نظر می‌آید این بار تبهکاران توانسته‌اند چند قدم جلو بیفتند.

.
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در مواد ۱۳،۱۲،۱۱،۸ و ۱۷ به تفضیل در مورد مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌های اطلاعاتی افراد شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دوسال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است. بنابراین باید بدانید که قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قانون قرار دارند. تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ی روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است.

« ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

سه توصیه‌ی ضروری:

الف.
میزان مجازات مقرر شده در این قانون به نسبت جرم ارتکابی نا‌کافی به نظر می‌رسد؛ بویژه آنکه با توجه به فراگیری اینترنت، گاهاً افشای یک عکس خصوصی می تواند منجر به بروز آسیب‌ها و خساراتی جبران‌ناپذیر گردد. این مسئله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر را به ما گوشزد می‌کند. تلفن‌همراه، تبلت و هر دستگاه دیگری که قابلیت اتصال به اینترنت دارد را از اطلاعات ضروری و شخصی خالی نگه‌دارید. عکس‌ها و ویدیوهای خصوصی را در هارد‌دیسک ذخیره کنید و متن گفتگوهای خود در تلگرام – به‌خصوص پیامهای شخصی‌تر-را هر چند روز یک‌بار به صورت کامل پاک کنید. فراموش نکنید گاهی برای آنکه مجبور شوید یک عکس یا تصویر یک گفتگو را از یک تبهکار اینترنتی پس بگیرید باید چند ده برابر قیمت یک تلفن همراه به او باج بدهید. متاسفانه هیچ تضمینی هم وجود ندارد که به قولهایش برای پس دادن عکسها عمل کند.

ب.
برای هزارمین بار، به شما اطمینان خاطر می‌دهم که بر اساس قانون، هیچ دادگاهی شما را به خاطر آن عکس‌ها و گفتگوها مواخذه نخواهد کرد.بنابراین اگر کسی قصد دارد با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی و یا گفتگوها، از شما اخاذی کند بلافاصله مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید. بر اساس اصلِ قانونی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، قضات به متن گفتگوها و داده‌های خصوصی شما ورود نخواهند کرد. قانون برای حمایت از قربانی‌ست؛ نه ایجاد خاطرجمعی در مجرم برای وقوع مکرر جرم.
ج.
گاهی اوقات تبهکار اطلاعاتی با استفاده از سامانه‌های ارتباطی خارج از کشور دست به اخاذی می‌زند تا پلیس ایران نتواند رد او را در خارج از کشور شناسایی کند. خوب است بدانید از سال ۲۰۱۱ با تاسیس مجتمع جدید مقابله با جرایم سایبری در کشور سنگاپور، ۱۹۰ کشور دنیا از خدمات متقابل پلیس اینترپل و انیستیتو رسانه‌های دیجیتال “فرانهوفر” که از شرکتهای اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت امن در جهان است بهره‌مند شده‌اند. بنابراین اگر شخصی با شماره یا اکانتی که متعلق به ایران نیست قصد اخاذی از شما را دارد بدانید به ‌سادگی می‌توان شخص مورد نظر را با مشارکت پلیس بین‌الملل ردیابی و در هر نقطه از جهان شناسایی نمود.

جرم تهدید از جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است و در حقوق جزای عمومی بعنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرارمی گیرد که شامل اقدامات کتبی و شفافی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را برخلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازدالبته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و…. که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:

اولا تهدید کننده قادر به انجام باشد.
ثانیا با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

فلذا تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ضابطه تشخیص آن عرفی است.

تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بعنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء اسرار نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته بدین معنا نیست که نافی معاونت در سایر جرایم و جمع با ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ حال به بررسی ماده ۶۶۹ و شرایط تحقق جرم تهدید می پردازیم:

جرم تهدید نیز همانند سایر جرایم از ۳ رکن تشکیل می شود: ۱- رکن قانونی ۲- رکن مادی ۳- رکن معنوی

رکن قانونی: رکن شاخص در هر جرمی رکن قانونی است چرا که بیان کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و در خصوص بزه تهدید نیز رکن قانونی آن همان ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که به موجب آن “هر کس ، دیگری را به هرنحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا مالی و یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
رکن مادی: در ماده ۶۶۹ قانونگذار با به کار بردن عبارت به هر نحو که در ابتدای مادهمی باشد دایره شمول مصادیق جرم تهدید را وسعت دادهو در بر دارنده هر گونه تهدید اعم از شفاهی ، کتبی ، ایماء و اشاره و… می باشد بطور مثال اگر شخص دیگری را بوسیله نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است شخصی را بترساند جرم محقق شده است یا آنکه با اشارات چشم و ابرو و… اعمالی انجام دهد که تهدید آمیز است.
در هر صورت عرف درتشخیص آن نقش موثری ایفاء می کند دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجرا گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری در نهایت انجام عمل حقوقی و بزهی تحت تاثیر تهدید شد.
البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سر نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی می شود
رکن مادی در جرم تهدید افعل متعددی را در برمیگیرد:
در مورد تهدید به قتل نیازی به توضیح نیست و در حقیقت همان تهدید به سلب حیات عمدی می باشد.
ضررهای نفسی: شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می گردد و دراین موارد مثلا شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می نماید یا به شکستن دندان که در این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی می شود
ضرر شرفی: هرموردی که بتوان به شرافت ، آبرو ، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط نمود تهدید به ضررهای شرفی است.
افشای سر:اموری که برای افرادبقدری حائزاهمیت می باشدکه درمقام اخفاءآن بر می آیند و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید در مورد اینکه چه اموری برای چه کسی سر محسوب می شود ملاک عرف است.
ضرر مالی : این نوع تهدید نیز چه نسبت به خود شخص باشد وچه نسبت به بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد دراین صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است در خصوص مال نیز تفاوتی بین وجه نقد وسایر اموال نمی باشد.
رکن معنوی : تهدید از جرایم عمدی و جهت تحقق آن صرفا سوءنیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است اینکه واقعا مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر.
صرف ایجاد نگرانی کافی است بدون اینکه مقید به نتیجه ای توسط تهدید کننده باشد چراکه تهدید از دسته جرایم مطلق می باشد که مقید به حصول نتیجه و ورود ضرر نمی باشد.

انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بی تاثیر است.

حال این پرسش به میان می آید که آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این سوال قطعا منفی می باشد چراکه هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی ، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.

لازم به ذکر است که تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل ، ضررهای مادی ، معنوی ، شرفی و افشای سر خودو یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواندتهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید البته عرف و اوضاع و احوال نیز قضاوت امر کاملا موثرند.

مجازات مرتکب : در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ به قاضی حق انتخاب ما بین حبس از دو ماه تا دوسال حبس و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می کند

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید:

وکیل هک شدن تلگرام

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن