خدمات حقوقی

 تعهد محضری

 تعهد محضری

تعریف: تعهد عبارت از یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی در قبال دیگری با توجه به اقتضاء قراردادهای فی مابین اعم از عقد و شبه عقد خود را ملزم به دادن چیزی یا مکلف به انجام یا ترک فعلی مینمایند که این شرط یا تعهد یا به نفع طرف قراداد هست ویا به نفع شخص ثالث .

انواع تعهدات متداول :
تعهدات فعلی مورد عمل دفاتر را بطور کلی میتوان به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم کرد و به نوعی دیگر از حیث صدور اجرائیه قابل تفکیک میباشد .اکثریت تعهدات مالی است و برای جبران خسارات وارده در صورت عدم انجام فعل و یا تخلف از مفاد تعهدات تنظیم وگاه دارای سقف معین و وجه التزام نیز هست و گاه بدون قید وجه التزام و بطور کلی به هرمیزان که متعهد له تشخیص دهد تنظیم میگردد.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی  :

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

⇔برای مشاهده مطلب تعهد محضری زوج به زوجه اینجا کلیک کنید⇔ 

ماده ۲۲۱ قانون مدنی :

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ‌ضمان باشد.

شکل مادی سند: به طور کلی سند از حیث شکل تنظیم تابع محل تنظیم آن است. ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد:« کلیه اسناد رسمی باید در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم شود». بنابراین تقریر اراده و اقرار مراجعان روی هر کاغذ و به هر نحوی ممکن نیست.

مقام مجاز: سند برای آنکه رسمی بوده و از امتیاز آن بهره مند شود نیاز است در نزد مامور رسمی تنظیم شود. اداره حقوقی در نظریات شماره ۲۳۶۶/۷ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ و نیز ۲۳۳۸/۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ مقرر می دارد که ماموران رسمی مقامات صلاحیت داری هستند که صلاحیت هر یک از آنان به مقدار اختیاری است که برای انجام آن کار خاص به آنان تفویض شده است.

 محل تنظیم سند: برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی محل استقرار سردفتر و کار وی دفترخانه نام دارد که باید برابر ماده ۴ همان قانون با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت به این عنوان شناخته شود.

 مفاد سند رسمی: درخواست و تنظیم و ثبت سند یک حق عمومی است که آحاد جامعه می توانند و حق دارند از داشتن یک سند رسمی برخوردار شوند. این حق عمومی مشروط به شرایط زیر است:

۱. عدم مغایرت با قوانین: ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد سردفتران و دفتریاران وظیفه دارند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام کنند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قانون باشد بنابراین سردفتر نمی تواند اقدام به ثبت سند متضمن معامله ربوی کند.

۲. عدم مغایرت با مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی: هر سردفتر هنگام نیل به شغل سردفتری بر اساس ماده ۱۶ قانون دفتر اسناد رسمی متعهد می شود قوانین و نظامات کشور ایران و مربوط به دفاتر اسناد رسمی را رعایت کند. این بخشنامه ها و نظامات و مقررات تا جایی که خلاف صریح قوانین نباشند لازم الاجرا هستند و بدیهی است در اسناد، نحوه تنظیم آن باید رعایت شوند، بنابراین برای مثال سردفتر نمی تواند بدون دریافت پاسخ استعلام از وضعیت بازداشت املاک اقدام به ثبت سند کند.

۳. عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: مفاد یک سند می تواند مغایرت صریح و مشخص با قوانین جاری کشور نداشته باشد ولی اساساً با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه دارای مغایرت باشد. چنین سندی نیز مفاداً قابل تنظیم نیست. برای مثال سردفتر نمی تواند سندی مبنی بر تقسیم ارث بین فرزند خوانده و سایر ورثه خونی تنظیم کند یا فردی را متعهد به واردات و توزیع گوشت خوک کرده وجه التزامی نیز در این زمینه مقرر کند.

⇐برای مشاهده مطلب رضایت محضری اینجا کلیک کنید⇒ 

برای کسب مشاوره با وکلای تعهد محضری  با وکلای رهنمای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن