مقالات حقوقی

تعریف و اقسام عقد

به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آن ها باشد. دکتر کاتوزیان نیز در خصوص تعریف عقد مقرون می دارد : عقد عبارت است از نتیجه همکاری و تلاقی حداقل دو اراده انشایی جدی برای ایجاد یک رابطه حقوقی. بنابراین می توان گفت: عقد در اثر توافق دو با چند اراده به وجود می آید و همین امر است که سبب تمایز عقود از ایقاعات می شود چرا که ایقاع عمل حقوقی را گویند که تنها با یک اراده ایجاد می گردد.

اقسام عقد :

ماده ۱۸۴ قانون مدنی در خصوص اقسام عقد اشعار می دارد : عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند. برای آشنایی با این تقسیم بندی به توضیح بیشتر در خصوص اقسام عقد و ویژگی آن ها می پردازیم.

عقد لازم

اصل بر لازم بودن عقد است و در مواردی که در نوع عقد تردید وجود دارد، باید آن عقد را جز عقود لازم قلمدادکنیم. برای ایجاد و انعقاد عقود لازم، طرفین باید دارای اراده و اهلیت قانونی[۱] باشند اما این بدان معنا نیست که با فوت، سفه و یا جنون احد طرفین یا هر دو آن ها بعد از انعقاد عقد، عقد از بین رفته و منحل می شود بلکه در صورت حجر ( سفه یا جنون ) برای محجور و در صورت فوت به وراث متئفی انتقال می باید. به عنوان مثال عقد بیع یا عقد صلح از جمله عقود لازم به شمار می روند.

قانون مدنی در ماده ۱۸۵ در تعریف عقود لازم می گوید : « عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه ». لذا بر اساس این تعریف باید گفت صرف نظر از اقاله[۲] که قاعده عمومی انحلال قراردادها است،

اشاره به وجود خیارات[۳] در عقود لازم دارد که سبب ایجاد حق فسخ[۴] برای هریک از طرفین عقد می شود.

عقد جایز

به موجب ماده ۱۸۶ قانون مدنی « عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتوانند هروقت بخواهند آن را فسخ کنند.» برای مثال می توان به عقد وکالت اشاره کرد. عقد جایز نیز مانند عقد لازم الزام آور بوده و تعهدات ضمن آن تا زمانی که عقد فسخ نشده لازم الاتباع است. اما تفاوتی که عقد جایز با عقد لازم دارد در این است که در عقد جایز برخلاف عقد لازم که تنها در موارد معینی امکان فسخ آن وجود داشت، طرفین می توانند هرزمان که بخواهند حتی بدون دلیل عقد را فسخ نمایند.

مشروط بر اینکه:

– طرفین حق فسخ را به موجب قرار داد از خود سلب نکرده باشند.

– عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط نشده باشد. چرا که در این صورت اثر عقود جایز در زمره تعهدات تبعی عقود لازم در می آید.

لذا در صورت وجود هریک از دو شرط فوق، فسخ عقد جایز امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین عقد جایز بر خلاف عقد لازم هم در ایجاد و هم در بقا نیازمند اراده و اهلت طرفین است، بنابراین فوت، جنون و سفه احد طرفین در طول مدت عقد جایز سبب انفساخ[۵] عقد می شود.

عقد خیاری

عقد خیاری عقدی لازم است که در آن شرط خیار برای مدت معینی تعیین شده است که به موجب آن عقد به وسیله صاحب خیار مستفاد به  ماده ۱۸۸ قانون مدنی که می گوید« عقدی خیاری که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد » قابل فسخ است.

– اگر در شرط خیار مدت تعیین نشده و یا شرط خیار به صورت دائمی معین شده باشد، این شرط به موجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی موجب بطلان شرط و عقد می شود.

– شرط خیار مختص عقود لازم بوده و این شرط در عقود جایز باطل است. چرا که عقود جایز به خودی خود قابل فسخ است بنابراین خیار شضرط برای عقود جایز امری بی فایده بوده و شرط باطل محسوب می شود. اما باید توجه داشت در این مورد بطلان شرط سبب بطلان عقد نیست و خود عقد صحیح است.

عقد منجز و معلق

به موجب صدر ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و عقد معلق براساس قسمت آخر همین ماده عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری باشد. یعنی در عقد معلق اثر عقد منوط به امر دیگری در آینده است که مربوط به خود عقد نیست درنتیجه اگر اثر عقد را به امر دیگری وابسته کنیم، این عقد، عقد معلق نامیده می شود.

شرط تعلیق باید جامع شرایط زیر باشد :

– باید برای آینده باشد

– باید برای طرفین عقد محتمل الوقوع باشد نه حتمی الوقوع

– باید امری خارج از خود عقد باشد

دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها در یک تقسیم بندی دیگر عقود را به عهدی و تملیکی[۶] ، معوض و غیرمعوض[۷] و رضایی و تشریفاتی و عینی[۸] تقسیم می کند.

* نکته قابل توجه دیگر اینکه گاهی ممکن است عقود منعقد شده دو وجهی باشند، یعنی نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد رهن که نسبت به راهن ( رهن دهنده ) لازم و نسبت به مرتهن ( رهن کننده) جایز است.

در ادامه بخوانید : اصول حاکم بر قرارداد ها 

 گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱]  . به موجب ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین باید برا ایجاد عقد اهلیت داشته باشند یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند. 

[۲]  . اقاله عبارت است از انحلال قرارداد با اراده و تراضی طرفین

[۳]  . به موجب ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط در عقود لازم سبب ایجادحق فسخ برای صاحب خیار می شود.

[۴]  . فسخ عبارت است از انحلال قرارداد به اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب قانون

[۵]  . انفساخ، انحلال قهری عقد بدون دخالت اراده به حکم صریح قانون است.

[۶]  . عقود عهدی عقودی هستند که سبب ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد می گردند. و عقود تملیکی عقودی هستند که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا انتقال حق عینی جزئی مثل حق انتفاع است.

[۷]  . عقود معوض عقودی هستند که دارای دو عوض باشند و آن دو باهم معوضه شوند و عقود غیر معوض عقودی هستند که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به امری می کنند یا مالی را به رایگان می دهند.

[۸]  . عقود رضایی عقودی هستند که به غیر از قصد و رضای طرفین به امر دیگری برای صحت نیاز ندارند و عقود تشریفاتی عقودی هستند که تراضی آن ها باید با تشریفات و واژه های خاص باشد و عقود عینی عقودی هستند که در آن قبض شرط صحت است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن