مقالات حقوقی

برسی مصادیق جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی از مصادیق مفاسد اقتصادی بوده که سبب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشده و همین امر در دراز مدت منجر به  ایجاد مشکلاتی در رشد اقتصادی جامعه شود. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی در ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰[۱] و ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم انگاری کرده است. قانون مالیات های مستقیم هدف از طرح جرایم مالیاتی را سوق دادن مودیان[۲] مالیاتی به سمت پرداخت به موقع و صحیح مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بیان می کند.

بهتر است بخوانید : وکیل اختلاف مالیاتی 

مصادیق جرایم مالیاتی :

براساس ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم موارد ذیل جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می شوند.

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن :

ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد،  هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات به ترازنامه یا حساب سود و زیان و یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید، جرم فرار مالیاتی محقق شده و مرتکب مشمول مجازات می شود. بر این اساس می توان گفت آنچه که برای تشخیص میزان مالیات مهم است، صورت حساب های مالی نهایی از قبیل ترازنامه، حساب سود و زیان، حساب و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه ها می باشد. در نتیجه آنچه که موجب فرار مالیاتی شده و در واقع ملاک تشخیص میزان مالیات می باشد، تنظیم خلاف واقع صورت حساب های مالی نهایی مورد استفاده ی مودی است، لذا چنانچه مودیان مالیاتی دفاترشان را براساس اطلاعات خلاف واقع تنظیم نموده اما صورت حساب های نهایی را مطابق با واقعیت تنظیم نمایند، جرم فرار مالیاتی محقق نشده است.

همچنین لازم به ذکر است، به موجب موارد ۲۰۱ و ۲۰۷ قانون مالیات های مستقیم، صرف تنظیم خلاف واقع صورت حساب های نهایی برای تحقق جرم کافی نبوده و مودی مالیاتی می بایست با علم و آگاهی به مدارک فوق استناد هم نماید. بدین صورت که مودیان مالیاتی آن مدارک را به همراه اظهارنامه به اداره مالیات تسلیم نموده  یا در زمانی که سازمان مالیات هیات نظارت متشکل از سه نفر مامور مالیاتی را جهت بازدید و کنترل دفاتر و اسناد یادشده نزد مودی مالیاتی می فرستد، مودی مالیاتی آن مدارک تنظیم شده بر اساس اطلاعات خلاف واقع را در اختیار مامور مالیاتی قرار دهد.

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن :

فعالیت اقتصادی را می توان به سه گروه عمده کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم بندی کرد. با توجه به تقسیم بندی فوق، هر مودی مالیاتی موظف است فعالیت اقتصادی خود را به طور کامل و واضح در اختیار مامور مالیاتی قرار داده تا مامور مالیات بتواند آن دسته از فعالیت هایی را که معاف از مالیات نیستند شناسایی و  برای تعیین مالیات مورد محاسبه قرار دهد. حال هرگاه مودیان مالیاتی به تناسب کاری که انجام می دهند فعالیت اقتصادی خود را مخفی کنند، تا در محاسبه مالیات منظور نگردند، جرم فرار مالیاتی محقق شده و مرتکب به مجازات فرار مالیاتی مقرر در قانون محکوم می شود.

۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام :

برخی از مودیان مالیاتی هستندکه درصد فرار مالیاتی بالایی دارند، براین اساس قانونگذار به جهت دسترسی به اطلاعات واردات مودی از مبادی غیر از گمرک و فعالیت های کتمان شده دیگر و اعلام آن ها به مرجع مربوطه جهت اخذ مالیات، کاهش ارتکاب جرایم مالیاتی و رعایت حقوق سایر مودیان مالیاتی به تدوین ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم پرداخته و از این طریق سازمان امور مالیاتی توانسته است به صورت نظام مند و قانونی با بستن راه های فرار مالیاتی، نسبت به برقراری عدالت مالیاتی همت گمارد. ماده فوق مقرر می دارد، « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد. اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.» و چنانچه مودی مالیاتی از ارائه اطلاعات درخواستی مامور مالیات امتناع ورزد، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی نیز محروم می شود.

همچنین در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، هر مودی مالیاتی موظف است هرگونه اطلاعات مورد نیاز از قبیل اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی و پولی،  اعتباری و سرمایه ای خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار دهد. تخلفاتی که مودی مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده ممکن است مرتکب شود عبارت است از: عدم صدور صورت حساب و یا عدم ارائه صورت حساب های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی، عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، عدم ارائه فهرست معاملات، که حسب مورد متخلف به پرداخت جریمه از ۱%  تا ۱۰%  مبلغ مورد معامله محکوم خواهد شد.

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده :

در برخی مشاغل مودیان مالیاتی موظف هستند علاوه بر پرداخت مالیات خود، یکسری مالیات ها را نیز از مراجعه کنندگان و مودیان مالیاتی دیگر دریافت کرده و در موعد مقرر قانونی به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند که این تکلیف براساس قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مودیان مالیاتی گذاشته شده است.

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع :

گاهی مودیان با انجام یک معامله ی خلاف واقع، یعنی بدون آن که قصد انجام هیچ معامله ای را داشته باشند، درآمد بدست آمده را ناشی از یک معامله قلمداد کرده تا از این طریق مبلغ کمتری را به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی تقدیم نمایند. و در اغلب موارد نیز، مودیان مالیاتی عقودی همچون هبه را در قالب عقد بیع یا مانند آن منعقد نموده تا از این طریق از پرداخت مالیات بیشتر فرار کنند.

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی :

اظهارنامه مالیاتی به فرم هایی گفته می شود که به صورت پیوسته از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می

گیرد و افراد باید با داشتن کداقتصادی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد و نسبت به گرفتن اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. حال یکی از رفتارهای اصلی که به عنوان جرم مالیاتی محسوب شده و با وجود سایر شرایط می توان آن را فرار مالیاتی قلمداد کرد، خودداری از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط مودی می باشد، چرا که مودی مالیاتی خود، بهتر از هرکس دیگری از میزان دارایی و درآمد خود مطلع است، بنابراین مودی با تسلیم اظهار نامه مالیاتی و همکاری با اداره دارایی، تشخیص و ارزیابی مالیات را واقعی تر می کند.

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی :

براساس ماده ۳ قانون صادرات و واردات کشور همه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی هستند که می توانند از طریق اتاق بازرگانی و با حصول شرایط اخذ کارت بازرگانی، نسبت به گرفتن آن اقدام نمایند. متاسفانه امروزه اغلب افراد به جهت فرار از مالیات اقدام به استفاده از کارت بازرگانی دیگران کرده که مطابق با قانون مالیات های مستقیم این امر تخلف بوده و مرتکب به مجازات فرار مالیاتی مقرر در این قانون محکوم می شود.

گرد آورنده : حقوق خوان معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در امور مالیاتی  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱] . هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات هایی مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

[۲] . مودیان مالیاتی به اشخاصی گفته می شود که بدهی مالیاتی بابت هرگونه فعالیت یا معامله انجام شده، متوجه آن ها می باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن