مقالات حقوقی

بررسی جرایم ارزی با تکیه بر جرم علیه امنیت اقتصادی کشور

واژه ارز در لغت به معنای قیمت، بها و نرخ بوده که این واژه در بانکداری بین المللی به صورت ارز خارجی و به معنای پول خارجی می باشد. بر اساس بند پ ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ارز عبارت است از « پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و دیگر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد. »

امنیت اقتصادی یکی از جدی ترین دغدغه های امروز کشورها است چرا که در پی ایجاد ناامنی در اقتصاد یک کشور تمایل افراد به خرید ارز خارجی افزایش یافته و در مقابل تقاضا برای پول داخلی کاهش می یابد و این افزایش تقاضا برای ارز خارجی و کاهش تقاضا برای ارز داخلی منجر به افزایش قیمت ارز خارجی و کاهش قیمت ارز داخلی می شود. بنابراین می توان گفت ارتکاب جرایم اقتصادی و شیوع آن در جامعه منجر به احساس ناامنی اقتصادی در کشور می شود که در این میان جرایم ارزی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر نرخ ارز داشته در از بین بردن امنیت اقتصادی موثر می باشند لذا جرایم ارزی را در شرایطی خاص می توان از جرایم علیه امنیت کشور دانست.

جرایم ارزی را می توان شامل جرایمی دانست که اولاً موضوع و رکن مادی جرم ارتکابی ارز بوده باشد. به عنوان مثال می توان به اقداماتی همچون نقل و انتقال غیر مجاز ارز از کشور که در بند الف ماده ۴۲ قانون پولی بانکی کشور و قانون جدید مبارزه با قچاق کالا و ارز بیان شده است اشاره کرد و دوماً قانونگذار برای مرتکب جرایم ارزی رویکرد خاصی در نظر گرفته و مجازات تعیین کرده باشد.

بهتر است بخوانید : قاچاق ارز به چه معناست و مجازات آن چیست ؟

افساد فی الارض[۱] با ارتکاب جرایم ارزی:

 ماهیت جرایم ارزی یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ارتکاب جرایم ارزی می باشد، که قانونگذار در شرایطی خاص ارتکاب این نوع از جرایم را از مصادیق جرایم حدی دانسته و مرتکب را به اعدام محکوم می کند. لذا ارتکاب هریک از جرایم ارزی چنانچه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا ارکان آن از جمله نظام اقتصادی کشور باشد به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض جرم انگاری شده است. بنابراین می توان در تفاوت این دسته از جرایم با مصادیق تعزیری آن به عنصر معنوی ( احراز سوء نیت ) اشاره کرد، بدین معنا که برخی از جرایم ارزی به دلیل احراز سوء نیت خاص که همان ( برهم زدن امنیت اقتصادی کشور است ) از مصادیق افساد فی الارض بوده و برخی دیگر به دلیل عدم احراز سوء نیت خاص، از مصادیق جرایم ارزی تعزیری می باشد. بر اساس ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور چنانچه هریک از موارد مذکور در بندهای ماده یک قانون یاد شده که عبارتند از( اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و …، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق و …، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و …، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و .. اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هرصورت که باشد )  اگر  به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در حد افساد فی الارض بوده و مرتکب به اعدام محکوم  و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد نیز حکم خواهد کرد.

انواع جرایم ارزی علیه امنیت اقتصادی کشور:

۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور :

می توان گفت عنوان مجرمانه فوق مهم ترین جرم اقتصادی در حوزه پول و ارز محسوب می شود که بند (الف) ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی بدان پرداخته است. در ماده اخیر الذکر به مصادیقی همچون قاچاق عمده ی ارز، ضرب سکه قلب ( تقلبی )، جعل اسکناس و یا وارد و توزیع کردن عمده ی سکه و اسکناس جعلی اعم از داخلی و خارجی و … اشاره شده است.

۲- اخلال در نظام صادراتی کشور:

 قانونگذار در بند و ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام باندی( و) تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی کشور از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و امثال آن  به هر شکلی که باشد را یکی از مصادیق جرم اخلال در نظام صادراتی کشور بیان می کند. با توجه به ماده فوق در می یابیم ارتکاب عنوان مجرمانه اخیر به صورت فردی قابل تصور نبوده و شرط تحقق آن، ارتکاب جرم به صورت باندی و تشکیلاتی می باشد. لازم به ذکر است منظور از اقدام باندی و تشکیلاتی همان اقدام به صورت گروه مجرمانه می باشد که در تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است[۲]. لذا در تحقق عنوان مجرمانه فوق می بایست حداقل بین سه نفر از اعضای گروه برای ارتکاب جرم علیه نظام صادراتی کشور، تبانی و وحدت قصد وجود داشتهباشد و این قصد به اقدام عملی هم منجر شود.

گرد آورنده: حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای کسب مشاوره  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲  تماس بگیرید.

[۱] . هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد مغسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود. ( ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )

[۲] . گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن