دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

بررسی جرایم ارز دانشجویی

بررسی جرایم ارز دانشجویی

بررسی جرایم ارز دانشجویی نیازمند مطالعه موادی از قانون پولی و بانکی کشور و قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی می باشد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که بانک مرکزی را ضمن تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی کرده است و ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی که مقرر می دارد : « بانک ملی ایران برای واردات کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقررات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد » .

براین اساس بانک مرکزی طی بخش نامه ای مقرر کرد : دانشجویانی که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند، می توانند از طریق تشکیل شناسنامه ارزی اقدام به دریافت ارز دانشجویی مورد نیاز جهت ادامه ی تحصیل در خارج از کشور نماید.

منظور از حوایج ارزی غیربازرگانی ذکر شده در ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ارز بیماری و ارز دانشجویی است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر ، کلیک کنید.

نحوه تشکیل شناسنامه ارزی جهت دریافت ارز دانشجویی :

* دانشجویانی که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند می بایست به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی مشغول به تحصیل خود مراجعه کرده و از مراکز  مزبورگواهی اشتغال به تحصیل دریافت کند.

* پس از اخذ گواهی اشتغال به تحصیل باید گواهی فوق را باید جهت تایید و اخذ گواهی دریافت ارز تحصیلی به کنسول گری ایران در کشور خارجی محل تحصیل ببرد.

* اقوام و بستگان دانشجو نیز می توانند به شعب ارزی بانک ها مراجعه کرده و ضمن ارائه گواهی اشتغال به تحصیل ، فرم تقاضای صدور پروانه ارز دانشجویی را امضا کنند.

شعب ارزی بانک ها موظف هستند این فرم را به اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی ارسال کنند. اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی به نمایندگی از طرف بانک مرکزی و به موجب ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی و ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور موافقت می کند که بابت هزینه های دانشجو ماهانه مبلغی را به خارج از کشور حواله کند.

بدین شکل با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه انتقال ارز دانشجویی به خارج از کشور پرنده ی شناسنامه ارزی تشکیل و ارز مورد نیاز دانشجو به خارج از کشور ارسال می شود.

جرایم ارز دانشجویی:

معمولاً در مواقعی که کشور در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار دارد به جهت تک نرخی بودن قیمت ارز، امکان بروز جرایم ارزی دانشجویی بسیار کم است. اما در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی دچار بحران شده و توازن ارزی کشور متزلزل است ، قیمت ارز در داخل و خارج از کشور به حالت چند نرخی در می آید، لذا بستر بروز جرایم ارز تحصیلی فراهم شده و برخی دانشجویان یا افراد ذی نفع اقدام به ارتکاب جرایم ارز تحصیلی از طریق جعل گواهی اشتغال به تحصیل می کنند.

براین اساس دانشجو یا هر فرد دیگری در داخل یا خارج از کشور اقدام به جعل گواهی اشتغال به تحصیل کرده و با تشکیل شناسنامه ارزی مقادیری ارز به خارج از کشور انتقال می دهد.

مسئول تشکیل شناسنامه ارزی در صورتی که نسبت به مجعول بودن گواهی اشتغال به تحصیل شک کند ؛ مراتب را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و کنسولگری ایران در کشور مشغول به تحصیل استعلام کرده و در صورتی که این مراکز مجعول بودن گواهی را تایید کنند دستور عدم پرداخت حواله ارزی به شعبه های مجاز ارزی ارسال و فرد تحت تعقیب قرار می گیرد.

مسئولیت کیفری جرایم ارز دانشجویی:

* در صورتی که جعل گواهی اشتغال به تحصیل و ارائه آن به شعب ارزی بانک های مجاز و تشکیل شناسنامه ارزی از طریق یک نفر انجام شود، شخص به جهت ارتکاب جرایم متعدد جعل، استفاده از سند مجعول و جرم ارزی مرتکب تعدد مادی شده و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن و فصل پنجم بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده از کتاب قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

در مواردی که فرد در همان مرحله جعل و استفاده از سند مجعول و پیش از حواله ارز به خارج از کشور دستگیر شود، جرم ارزی منتفی بوده و تنها به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می شود.

* در صورتی که جعل گواهی اشتغال به تحصیل توسط یک نفر و ارائه آن به شعب بانک های ارزی و تشکیل شناسنامه ارزی به وسیله استفاده از سند مجعول توسط یک نفر دیگر انجام شود، جاعل بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) تنها به مجازات جعل ( جبران خسارت بعلاوه یک تا سه سال حبس ) محکوم و شخصی که از سند مجعول استفاده کرده است، با علم به مجعول بودن سند ، از حیث استفاده از سند مجعول به مجازات مقرر در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) و از حیث جرم ارزی به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور محکوم می شود.

در مواردی که شخص استفاده کننده از سند مجعول، به جعلی بودن سند علم و آگاهی نداشته باشد، مسئولیت کیفری از وی برداشته شده و مسئولیت کیفری تنها متوجه جاعل می شود.

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم حدیثه شهاب

برای کسب مشاوره با وکلای ارز دانشجویی با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

 


[۱] . خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ممنوع است . متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم می شوند.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن