دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریسفته و براتمقالات حقوقی

بررسی جرایم ارز بیماری

بررسی جرایم ارز  بیماری

 

بررسی جرایم ارز بیماری نیازمند مطالعه موادی از قانون پولی و بانکی کشور و قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی می باشد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که بانک مرکزی را ضمن تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی کرده است و ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی که مقرر می دارد : « بانک ملی ایران برای واردات کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقررات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد » .

بر این اساس بانک مرکزی طی بخش نامه ای مقرر کرد اشخاص مبتلا به امراض و بیماری های صعب العلاج که در داخل کشور قابل مداوا نیستند ، می توانند با رعایت شرایط و مقررات موجود ارز درمانی مورد نیاز خود را جهت اعزام به خارج از کشور و معالجه از بانک مرکزی خریداری و به خارج از کشور سفر نمایند.

منظور از حوایج ارزی غیربازرگانی ذکر شده در ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ارز بیماری و ارز دانشجویی است.

چگونگی پرداخت ارز بیماری :

* فروش ارز درمانی تا مبلغ حداکثر ۱۰ هزار دلار با ارایه تادیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از شور و تایید و تشخیص پزشک متخصص امکان پذیر خواهد بود.

* فروش ارز بیماری برای مبالغ بالاتر از ۱۰ هزار دلار نیازمند تایید شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه روند درمان در خارج از کشور تاکید شده باشد و میزان ارز مورد نیاز برای درمان بیماری است.

* ارائه اسناد و مدارک معالجه که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه رسیده باشد از ناحیه بیمار یا همراه وی حداکثر شش ماه پس از دریافت ارز بیماری الزامی است.

* بر اساس مقررات بانک مرکزی متقاضیان دریافت ارزدرمانی ملزم به تسلیم ضمانت نامه ریالی معادل ۳۰ درصد ارز دریافتی هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارز ، کلیک کنید .

* ارز پرداختی بابت هزینه درمان یا از سوی عوامل مجاز بانک مرکزی به حساب مرکز درمانی حواله شده و یا پس از گرفتن تعهد از متقاضی ارز به خود بیمار پرداخت می شود.

چگونه شخص مرتکب جرم ارز بیماری می شود:

اشخاصی که به بیماری های صعب العلاج مبتلا بوده و در داخل کشور امکان مداوای آن ها وجود ندارد با رعایت شرایط و مقررات خاص می توانند ارز پزشکی لازم را از نظام بانکی خریداری و جهت مداوای خود به خارج از کشور مسافرت کنند. که معمولاً در ابتدا این دست از اشخاص به پزشک متخصص مراجعه کرده و پس از آن که پزشک متخصص تایید کرد که بیمار باید در خارج از کشور مداوا شود، تاییدیه مذکور را به شورای عالی پزشکی می برد.

شورا پس از بررسی و تایید ضرورت اعزام بیمار به خارج از کشور، به بانک های مجاز فروشنده ارز پزشکی، نامه ای ارسال کرده و میزان ارز مورد نیاز جهت مداوای بیمار را در آن ذکر می کند و بانک براساس نامه فوق مقدار ارز لازم را به بیمار می فروشد .

در ازای آن بانک مکلف است متناسب با ارز فروخته شده به بیمار علاوه بر اخذ تعهد نامه مبلغی وجه نقد و یا سفته از بیمار دریافت کرده تا در صورت عدم ارائه صورت حساب هزینه های معالجه علاوه بر ضبط پول نقد و یا مطالبه وجه سفته بیمار را به دلیل تخلف از مقررات و تعهدات ارزی مورد تعقیب جزایی قرار دهد.

اداره حقوقی بانک مرکزی اذعان می دارد پس از آنکه بیمار ارز دریافتی را صرف هزینه های معالجه خود نمود، مکلف است صورت حساب های هزینه ی درمان را به گواهی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد برساند و سپس مدارک فوق را جهت تایید به شورای عالی پزشکی اراه نماید. در غیر این صورت وفق بند الف ماده ۴۲ قانون پولی بانکی کشور، شخص مرتکب جرم ارز بیماری شده و تحت تعقیب قرار گرفته و مشمول مجازات مقرر در این ماده می شوند.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر از بیمار تعهدنامه دریافت نشود و تنها وجه نقد یا سفته از بیمار اخذ شود، آیا در صورت عدم ارائه صورت حساب هزینه های معالجه بانک می تواند اقدام به ضبط پول نقد یا مطالبه وجه سفته نماید ؟

اداره حقوقی بانک مرکزی اظهار می دارد، حتی در صورتی که از بیمار یا همراه وی تعهد اخذ نشده باشد باز هم به جهت تخلف ارزی که بیمار مرتکب شده و بر خلاف مقررات بانک مرکزی مقداری ارز به خارج از کشور انتقال داده است، بیمار مرتکب جرم شده و می توان برعلیه وی طرح شکایت کرد. بعلاوه تعهدی که بیمار در برابر ارز دریافتی می دهد صرفاً تاکیدی بررعایت قوانین ارزی بوده و عدم امضای تعهدات مذکور رافع مسئولیت کیفری نیست.

اما لازم به توضیح است که دلایل ارائه شده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی قانع کننده نبوده و در واقع امضای تعهدات ارزی امری ضروری به حساب می آید لذا در صورت عدم امضای تعهدنامه استفاده از ارز درمانی به وسیله بیمار یا همراه وی به دلیل عدم احراز سوء نیت در ارتکاب جرم اصل برائت جاری و مسئولیت کیفری از بیمار زائل می شود.

مسئولیت کیفری جرایم ارز بیماری:

عنصر قانونی که تحت عنوان مسئولیت کیفری هم از آن یاد می شود بدین معنا است که تنها فعل و ترک فعلی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در خصوص مسئولیت کیفری متخلفین از تعهدات ارز درمانی محاکم با استناد به قانون راجع به واگذار معاملات ارزی ، قانون پولی و بانکی کشور و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، متخلف را محکوم به مجازات می کنند.

* براساس بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور: « خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ممنوع است . متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم می شوند. »

* مطابق ماده ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی متخلفین تعهدات ارز بیماری علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل ۵۰ % مبلغ موضوع تخلف محکوم می شوند .

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که گاهی بیمار با ارائه صورت حساب های جعلی اقدام به سرپوش گذاشتن بر عدم ایفای تعهدات ارزی خود می کند. در چنین مواردی شخص توأمان مرتکب جرم جعل، استفاده از سند مجعول و تخلف ارزی شده که با رعایت تعدد مادی جرم و به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن مجازات می شود.

گردآورنده : حقوق خوان معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای کسب مشاوره با وکلای ارز بیماری با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن