دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی

ربا به عنوان یکی از جرایم اقتصای با انباشته شدن ثروت نزد رباخواران موجب گسترش فقر و مانعی برای توسعه و رشد اقتصادی می باشد. ربا ممکن است زمینه ساز جرایم دیگری هم چون پول شویی نیز شود. پدیده ربا از آن جایی که باعث فساد و تباهی ربا گیرندگان شده و هم چنین به جهت آن که ربا دهنده معمولاً برای تامین اصل و سود بدهی رباخوار به سمت مشاغلی که جنبه مجرمانه دارد روی می آورد ، علاوه بر آثار مخرب اقتصادی و آثار سوء اجتماعی، به لحاظ جرم شناختی هم مورد بررسی قرار می گیرد.

بهتر است بخوانید : جعل در نظام پولی و بانکی

تعریف ربا :

ربا از نظر لغوی به معنای افزایش و زیادی است. ربا در اصلاح فقهی به قراردادهایی اطلاق می شود که وجه تمایز آن با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مقرر در فقه است. و در اصطلاح حقوقی مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود …

عناصر تشکیل دهنده جرم ربا:

۱- عنصر قانونی

عنصر قانونی عبارت است از قانون و قاعده ای که مطابق آن رفتار مرتکب، جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. قرآن کریم در آیات فراوانی بر حرمت رباخواری تاکید کرده و رباخواران را به عذاب بیم می دهد و می فرماید «کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. »

بنابراین باید گفت در حرمت ربا هیچ گونه تردیی وجود ندارد. قانون گذار در سال ۱۳۵۸ و برای اولین بار در اصل چهل و نهم قانون اساسی بیان می دارد: « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. و پس از آن در سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ربا را تعریف و برای آن مجازات مقرر می کند. نکات مهمی که ذکر آن در این جایگاه خالی از لطف نیست غیر قابل گذشت بودن ( یعنی گذشت شاکی تاثیری در شروع به رسیدگی و ختم آن ندارد ) و مشمول مرور زمان نشدن ( یعنی تعقیب و مجازات امر کیفری که طبق قانون شروع شده جز در موارد مصرح در قانون موقوف نمی شود) جرم ربا است.

۲- عنصر مادی

عنصر مادی در هر جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. عنصر مادی در جرم ربا با فعل محقق شده و مصداقی از ترک فعل برای آن نمی توان متصور شد. عنصر مادی با توجه به انواع ربا در هریک متفاوت می باشد.  به عنوان مثال می توان گفت عنصر مادی در ربای معاملی، ( معامله جنسی با هم جنس آن که مکیل و موزون باشد به شرط اضاف ) و در ربای قرض ( دریافت و پرداخت هرنوع اضافه ای که مقرض از مقترض دریافت می کند ) است.

۳- عنصر معنوی

به اعتقاد اکثر حقوق دانن علاوه بر رفتار فیزیکی ( عنصر مادی )، بزهکار باید برای ارتکاب جرم انجام شده یا عمد و قصد مجرمانه داشته باشد و یا در اجرای بزه ارتکابی عملی از او سرزده که بتوان وی را مستحق مجازات و مسئولیت جزایی دانست. عنصر معنوی در جرم ربا عبارت است از: سوء نیت عام ( یعنی ارتکاب فعلی که به دنبال آن مشخص می شود مرتکب قصد ربا دادن دارد ) و سوء نیت خاص ( عمدی بودن عمل مرتکب برای تحصیل منفعت با وجود علم و آگاهی از ربوی و جرم بودن عمل ارتکابی) .

بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی:

راز پیدایش بانک ها ربا بود و از آن جایی که حذف بهره از نظام بانکی، شالوده بانک را از هم می پاشد می توان گفت، علت استوار ماندن بانک ها نیز ربا است. اما به دنبال رواج بانکداری در کشورهای اسلامی و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عالمان اسلام به مخالفت با بانکداری ربوی پرداخته و خواستار تشکیل بانک داری اسلامی شدند. سرانجام نظام بانکداری اسلامی در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ به اجرا در آمد.

نظام بانکداری ربوی

نقش بانک ها در بازار پول و سرمایه یک نظام اقتصادی را می توان به دو مرحله تقسیم کرد، ۱- جذب انواع سپرده

های مردم و بخش های اقتصادی( تجهیز منابع )، ۲- به گردش در آوردن سپرده های جذب شده در رگ های اقتصادی کشور( تخصیص منابع ). درنظام بانکداری ربوی در هر دو مرحله یاد شده پرداخت و یا دریافت ربا اتفاق می افتد. ماهیت فعالیت بانک داری ربوی بدین شکل است که منابع را از طریق دریافت سپرده های مردم ( با نرخ از قبل تعیین شده ) جذب و جمع آوری کرده و آن را ( با نرخ سود مشخص از قبل تعیین شده ) به دیگران تحت عنوان تسهیلات پرداخت می کنند. از آن جایی که سپرده گذاری تحت عنوان قرض بوده، رابطه دائن و مدیون  و شرط پرداخت مازاد به وجود آمده و در نتیجه این فعالیت بانک، بانکداری ربوی تلقی می شود.

نظام بانکداری اسلامی

از آن جایی که ربا در اسلام حرام قطعی است لذا مساله ایجاد سیستم بانک داری اسلامی و بدون ربا با یروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت. و نهایتاً در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که به موجب این قانون سپرده گذاری در بانک به صورت عقد قرض ( بانک داری ربوی ) نبوده و سپرده گذار تحت عقد وکالت پول خود را در اختیار بانک گذاشته و بانک به عنوان ( وکیل ) پول را در چرخه اقتصاد وارد می کند.

با این وجود عده ای افراد مذهبی هستند که اخذ وام از سیستم بانکی را نپذیرفته و معتقدند این کار با بانک داری اسلامی و بدون ربا مغایر است چرا که در بانک داری اسلامی هیچ گاه نرخ از ابتدا معین نیست و بانک و مشتری باید در نتیجه سرمایه گذاری اعم از سود و زیان شریک باشند. اما بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت سود مازاد بر اصل پول بعد از اخذ وام از آن جهت است که بین بانک و مشتری از عقود متفاوتی همچون مضاربه استفاده می شود که در نتیجه آن وام گیرنده مبلغی را  اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می دهد.

بهتر است بخوانید : ضمانت نامه های بانکی

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن