شهرداری

اعتراض به شهرداری

اعتراض به شهرداری

امور و دعاوی مربوط به شهرداریها

امور اداری مرتبط با شهرداریها و دعاوی مربوط به آن از اصلیترین دعاوی مرتبط با حقوق عمومی است .رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمان های دولتی

 

با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی از حیث موضوع مشتمل بر موارد زیر می باشد :

۱ – تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت .

۲- تملک وتخریب بناهایی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع می شوند .

۳ – مطالبه اراضی و املاک معوض که اغلب علیه شهرداری ها مطرح می گردد .

۴ – دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها .

تا تیر ماه ۱۳۸۷ شیوه رسیدگی به دعاوی یاد شده همانند دیگر دعاوی بود. به این توضیح که اشخاص علیه نهاد ها ، مؤسسات ، ادارات و سازمان های دولتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوا مینمودند و پس از رسیدگی از سوی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر رأی نهایی صادر می شد . این نحوه رسیدگی در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشت . مثلاٌ در خصوص ادعای خسارت یا مطالبه معوض در املاک مشاعی ، اشخاصی که مالکیتشان در اراضی مدلل و محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می گردیدند و چون املاک مورد ادعای آنان ظاهراٌ معارضی نداشت خسارت دریافت می نمودند . در این گونه موارد عده ای دیگر که خود را مالک می دانستند ، همین ادعا را علیه سازمان های دولتی مطرح کرده  و با ارائه اسناد مالکیت مشاعی مدعی مطالبه خسارت می شدند . دادگاه های دادگستری نیز شیوه های یکسانی نداشتند . در بر خی موارد بدون اینکه مالکیت یا استحقاق مدعی برای در یافت خسارت محرز شود ، موضوع به کارشناسان ارجاع می شد تا میزان خسارات را برآورد نمایند  . نتیجه این اقدامات صدور آراء مختلف و تشکیل پرونده های متعدد و بالا رفتن حجم دعاوی علیه دولت و تراکم کارهای حقوقی در ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداریها بود . در پاره ای موارد ادعای بیشمار برای دریافت خسارت عملاٌ مانع اجرای طرح های عمرانی به ویژه گسترش خطوط انتقال نیرو شد . در این زمینه کار به جایی رسید که برخی افراد به طرح شکایت کیفری علیه سازمان های دولتی و مدیران آن پرداختند و دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مدیران مطرح ساخته و خواستار تعقیب کیفری موضوع شدند . عملکرد برخی مقامات کم تجربه بر این تقاضاهایکیفری که اغلب منجر به احضار و جلب مدیران می شد می افزود که در بسیاری موارد با مداخله و وساطت دیگر مسوولان و مقامات موضوع از حالت کیفری خارج و مسیر حقوقی را طی می کرد . بخشی ازاین مشکلات ناشی از کاستی های قوانین و مقررات بود با این حال قوه قضاییه نمی توانست در برابر آن بی اعتنا بماند .به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ طی رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹-۸۷ نحوه رسیدگی به موضوعات یاد شده را روشن نمود . طبق رأی مذکور : « . . . مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها . . . در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری است .»

 

بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارا می باشند کمسیون های شهرداری

از آنجائیکه شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی می باشد و هرچند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است ، ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند.
در قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده می باشد و از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی – کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها – کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید:

وکیل دعاوی شهرداری

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن