خدمات حقوقی

اطاله دادرسی

 اطاله دادرسی :

توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی کشور دنبال می‌گردد و مسئولان قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه آن قرار دارد، موضوعی به نام اطاله دادرسی است. دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته‌ای از علم حقوق است که هدف  تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه‌ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند و به معنای خاص مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدانمودن یک راه حل قضایی به کار می‌رود و اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی است. در حقیقت به مانند آینه‌ای کاستی‌های ریشه‌دار در پیکره نظام قضایی را منعکس می‌نماید . این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی سبب نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور، تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضائیه و مهم‌تر از همه، به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می‌دهد. پس از انقلاب اقدام‌هایی برای دستیابی به یک سیستم نوین که متفاوت با سیستم دادرسی گذشته، پاسخگوی نیاز‌های جامعه و متناسب با شریعت اسلام باشد احساس می‌شد. اما این هدف تحقق نیافت و اطاله دادرسی بد‌تر از گذشته ادامه یافت. سرانجام بالا گرفتن انتقاد‌های حقوقدانان از نحوه دادرسی در سیستم جدید، مسئولان قوه قضائیه را بر آن داشت که سیستم مذکور را اصلاح نماید. بدین منظور اقداماتی از جانب آنان صورت گرفت ولی مشکل اطاله دادرسی به جای خود باقی ماند. یکی از دلایل مهم آن قضات کم سابقه و جوان و کثرت پرونده‌ها بود که خود به معنای کاهش کیفیت دادرسی و بالا رفتن تخلفات قضایی بود. مسابقه بی نتیجه استخدام هر چه بیشتر قضات و کارکنان هم نتوانست این آرزو را تحقق بخشد. چون اطاله دادرسی تنها به کمبود امکانات یعنی قاضی و کارمند مربوط نمی‌شودو نیازمند اقدامات در سطح گسترده‌تر و در زمینه‌های متفاوت است. از آن جا که بررسی اطاله دادرسی یک موضوع عملی و کاربردی است، در این باب با فقدان کتب و آثار علمی مواجه می باشیم . در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی علل اطاله دادرسی و سپس به ارائه راهکار در سطح کلان ومنطقه‌ای بپردازیم.

* علل اطاله دادرسی مشکلات ناشی از قوانین

الف) مشکلات ناشی از نحوه قانونگذاری‏

۱٫ عدم رعایت دقیق فنون قانونگذاری: شامل استفاده نکردن از جملات اخباری، تکرار جملات، استفاده از کلمات هیجانی، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمی، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقی در تدوین قانون و… ‏

۲٫ عدم توجه به تدوین و گرد آوری علمی قوانین: کثرت متن‌های قانونی به حدی رسیده که اصل (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) زیر سؤال می‌رود به طوری که امروزه حتی اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشکل می‌گردند تا چه رسد به مردم عادی. ولی همه واقفیم در مواردی عدالت فدای حفظ نظم در جامعه می‌شود. ‏

۳٫ تعدد مراجع تقنین: با وجود این که طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارد، گاهی به بعضی مراجع و سازمان‌ها اختیار قانونگذاری داده می‌شود. ‏

ب) مشکلات ناشی از قوانین ماهوی: کثرت عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و حقوقی سبب عدم ثبات این قوانین، از بین بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشکلات فراوان برای جامعه و قضات و وکلا شده است. یکی از دلایل پر حجم شدن قوانین جزایی این است که هر دستگاه به فکر منافع خود است. وبرای هر عملی که منافع آنان را به خطر می‌اندازد جرم مشخص نموده است. متاسفانه این از نبود یک سیاست جنایی که دارای پایه و اساس محکمی باشد ناشی می‌شود. بدین منظور ازمقامات قضایی خواهشمندیم از جرم انگاری بیش از حد و تکلیف و محدود کردن زیاد مردم به قوانین خود داری کنند. ‏

ج) مشکلات ناشی از قوانین شکلی از آن جا که هدف از وضع قانون برقراری نظم و آسایش است مشکلات ناشی از قوانین شکلی با اطاله دادرسی ارتباط مستقیم دارند که با تفکیک میان  قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری به توضیح آن می‌پردازیم. ‏

۱٫ مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی: اولا حذف مقررات مفید و موثر سابق در آیین دادرسی مدنی فعلی، ثانیا وجود رویه‌های ایجاد‌کننده اطاله ی دادرسی مانند  مطالبه زیاد پرونده‌ها از سوی مراجع نظارتی یا تجدید جلسات دادرسی به بهانه‌های مختلف که هم اکنون این یکی از تخلفات مهمی است از طرف دادگاه عالی انتظامی مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است. ثالثا تصویب مقررات ناقص و مسبب اطاله دادرسی مثل مقررات تجدید نظر خواهی، البته تجدید نظر در مواردی به احقاق حق و اجرای عدالت کمک می‌کند، ولی فاصله‌ای که بین تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر وجود دارد، در بسیاری موارد به سود محکوم علیه تمام می‌شود تا از این فرصت سود جویی نمایند . تراکم پرونده‌ها نیز از دیگر آثار وجود دادگاه تجدید نظر است. ‏

۲٫ نقش قانون آیین دادرسی کیفری در اطاله دادرسی: برای بررسی این موضوع ابتدا باید به تفکیک بین قوانین جزایی ماهوی و شکلی بپردازیم. قوانینی که در زمینه جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار یا انشاء مجازات است قوانین ما هوی هستندو همه قوانینی که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاءمی گردد، جزء قوانین شکلی محسوب می‌شوند. اکثرا همین قوانین شکلی موجب اطاله دادرسی هستند، از جمله مشکلات مربوط به پرونده‌های نیابتی، یعنی پرونده‌هایی که در شعب نیابت قضایی بررسی می‌شوند، چون این کار سبب صرف وقت، توان و کاهش انگیزه قضات در پرداختن به نیابت قضایی می‌شود. یا قرارهای تامین کیفری که با هدف دسترسی به متهم در موقع لزوم و اجرای احکام نهایی است، ولی چون عموما کفیل‌ها و وثیقه گذار‌ها قادر به حاضر کردن متهم نزد محاکم نیستند، بالاجبار برای این اشخاص پرونده تشکیل می‌شود که این هم فقط سبب افزایش حجم پرونده‌ها می‌شود. ‏

* مشکلات ناشی از ساختار قضایی

‏ الف)عدم گسترش و توسعه کمی و کیفی امکانات: با وجود وظایف مهم و حساس قوه قضاییه، این قوه دارای ضعف مالی و بدون امکانات لازم است. ‏

‏ ب )ضعف و نقایص موجود در امر بازرسی: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددی که این امر را بر عهده گرفته اند، این شیوه کارایی لازم را ندارد. چون این نظارت‌ها مستمر نیست و از نظام تشویق در آن خبری نیست که سبب دلسردی قضات موفق و فاضل می‌شود. ‏

‏ ج) فقدان ضابطین کار آمد: ضابطین دادگستری باید شرایطی داشته باشند از جمله به وسیله قانون معرفی شوند، اقدامات آنها در چارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی باشد. تا عملکرد مناسب تری داشته باشند. ‏

در سال ۱۳۶۹وظایف شهربانی، ژاندارمری وپلیس قضایی به نیروی انتظامی محول شد، که به دلایل زیر سبب تشدید اطاله دادرسی شد: ۱٫ عدم دخالت دستگاه قضایی در عزل و نصب ضابطین۲٫ نبود برنامه مدون و هدفمند۳٫ عدم آموزش کافی و لازم مأموران انتظامی برای اجرای دستورات قضایی ۴٫ وابستگی شدید قوه قضائیه به قوه مجریه به خاطر تصویب بودجه توسط آنها ۵٫ ضعف عملکرد دستگاه انتظامی در کشف جرائم. البته اقداماتی برای ایجاد دوباره آن انجام شده است که در بخش ارائه پیشنهاد‌ها به بررسی می‌پردازیم. ‏

‏* مشکلات ناشی از عوامل و نیروی انسانی

‏ الف)نقش عملکرد قضات: تعجیل مراجع گزینش در انتخاب قاضی، داشتن تحصیلات پایین با توجه به تنوع علم حقوق (امروزه دیگر مدرک لیسانس برای قاضی کفایت نمی‌کند)، ندادن استقلال به قاضی که باعث تزلزل موقعیت او می‌شود و عدم توجه به وضع رفاهی و معیشتی قاضی. ‏

‏ ب) نقش عملکرد کارمندان مراجع قضایی: ۱٫ تاخیر در انجام دستورات ۲٫ انجام دستورات به نحو اشتباه ۳٫ ارسال با تاخیر پرونده‌ها به دوایر اجرای احکام۴٫ کوتاهی در تهیه و ارسال پاسخ مکاتبات و پرونده‌های مطالبه شده. ۵٫ عدم دقت در ثبت به موقع و دقیق لوایح و دادخواست‌ها۶٫ کوتاهی در بایگانی اوراق پرونده‌ها و گم شدن آنها. ‏

ج)نقش عملکرد اصحاب دعوی: ۱٫ عدم همکاری در انجام ابلاغ واقعی از سوی اصحاب دعوی۲٫ طرح ایرادات واهی، انکار و ادعای جعل نسبت به اسناد ابرازی. ۳٫ اعلام آدرس اشتباه به دادگاه۴٫ صحنه‌سازی و پیچیده کردن دعاوی۵٫ عدم استفاده از وکیل. د)نقش عملکرد وکلا ومشاوران حقوقی: ۱٫ عدم رعایت موازین حقوقی۲٫ مجهول المکان اعلام کردن اصحاب دعوی با وجود داشتن ادرس  ۳٫ تکذیب وکالت نامه۴٫ عدم اطلاع به موقع به موکل برای پرداخت هزینه‌های دادرسی۵٫ دخالت در اموری خارج از اختیارات وی۶٫ مبادرت به ادعای جعل و تعیین جاعل.*

 

وکیل مشاوره حقوقی اطاله دادرسی

راهکارهای مقابله اطاله دادرسی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن