مقالات حقوقی

اصول حاکم بر قراردادها

وقوع تمامی عقود و قراردادها آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. اصول حاکم بر قراردادها از جمله ی این آثار محسوب می شود که قانونگذار در کتاب دوم قانون مدنی ذیل عنوان اثر معاملات بدان پرداخته و در مواد این قانون بدان اشاره کرده است.

بهتر است بخوانید : دعوای تنفیذ قرارداد ها 

– اصل لزوم قراردادها :

مبنای اصل لزوم قراردادها ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که اشعار می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» نیروی الزام آور عقود بدین معنا است که طرفین ملزم به رعات مفاد آن هستند. به موجب این اصل متعاملین به عقد پایبند بوده و می بایست به تعدات ناشی از عقد که در عقد تصریح شده و یا به واسطه عرف[۱] ملزم به رعایت آن هستند عمل کنند.

– اصل جبران خسارت :

مبنای اصل جبران خسارت ماده ۲۲۱ قانون اخیر الذکر است که مقرر می دارد : « اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خدداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شه و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. »[۲]

_ اصل صحت :

بر اساس اصل صحت هرکسی که مدعی فساد و بطلان عقد باشد باید آن را ثابت کند. مبین اصل صحت ماده ۲۲۳ قانون مدنی است. قانونگذار در این ماده می فرماید : « هرمعامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. با عنایت به اصل صحت در عقود و قراردادها در ماده فوق متوجه می شویم اصل بر صحت و درستی عقود و قرارداد ها است و این بدان معنا است که چنانچه در مواجه با عقدی در احراز و عدم احراز شرایط صحت عقد تردید کردیم باید بگوییم اصل بر این است که شرایط اساسی صحت در عقد رعایت شده و عقد صحیح است.

اما باید توجه داشت اصل صحت زمانی جاری است که عقد ایجاد شده است و ما در درستی و عدم درستی عقد تردید داریم که با توجه به اصل صحت، رای به درستی و صحیح بودن عقد داده می شود. اما اگر در ایجاد عقد شک کنیم که آیا اصلاً عقدی وجود داشته یا خیر اصل صحت جاری نبوده و اصل بر عدم وقوع معامله است.

مواردی که اصل صحت در آن ها جاری نمی شود :

* فرض باطل بودن معامله مجنون ادواری[۳] در حالت شک بین جنون و افاقه، می دانیم که مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود نماید، مگر در حالت افاقه و چنانچه در حالت جنون و افاقه احد طرفین عقود و معاملات تردید حاصل شود، اصل بر جنون بوده و عقد باطل است چرا که نمی توانیم در این مورد به اصل صحت استناد کرده و معامله را صحیح بدانیم.

* در شرایطی که مال شخص دیگری مورد معامله قرار گرفته و نفوذ آن به دلیل نداشتن نیابت موضوع اختلاف است را نمی توان به استناد اصل صحت صحیح دانست و ادعا کرد که معامله کننده نایب مالک بوده است.

– اصل تاثیر عرف در عقود و قراردادها :

برای تببین و توضیح این اصل لازم است به ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشاره کنیم که مقرر می دارد : « عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نمایند بلکه آن ها به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.» با توجه به اصل تاثیر عرف در عقود و قراردادها در می یابیم که طرفین معامله نه تنها ملزم به رعایت مفاد تصریح شده در عقد بوده و در صورت عدم ایفای تعهدات ضامن جبران خسارات وارد شده به طرف معامله هستند بلکه مواردی هم که در عقد تصریح نشده اما به واسطه ی عرف ایجاد شده است را باید رعایت کرده و به آن ها عمل نمایند.

در ادامه بخوانید : قرارداد هبه 

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

 

[۱] . عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نمایند بلکه آن ها به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. ( م ۲۲۰ ق.مدنی )

[۲] . جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقود می باشد. اما مطالبه آن مشروط به ۲ شرط است : الف) باید مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهدات خو عمل نکرده باشد. ب) متعهد باید در عدم ایفای تعهدات خود کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شده باشد ، در غیر این صورت اگرچه اصلبر تقصیر او است اما به شرطی که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه یک عمل خارجی بوده نه تعدی و تفریط مسئول جبران خسارت نیست.

[۳] . مجنون ادواری به کسی می گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است و در قسمتی دیگر از سلامت عقل برخوردار می باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن