خدمات حقوقی

ارجاع به داوری

 

ارجاع به داوری

تعریف داور

واژه داور بر وزن دادگر یعنی اینکه صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کند.

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. منظور از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حاکمیت دارد و شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره یعنی از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱ است.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری می باشد ؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده و بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.

نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری می باشد 

 

شرایط داوری:

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از : داشتن قصد و رضای ،اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.

۲- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.

۵-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :
۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه و ورشکسته) هستند
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .
۳- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد آیا رئیس جمهور ، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .
انتخاب داور:

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می شود:

۱- انتخاب توسط طرفین اختلاف
۲- انتخاب داور توسط شخص ثالث
۳- انتخاب داور توسط دادگاه

طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تلکیف چیست؟ ماده ۴۶۴ ق.آ.د.م تعیین تکلیف نموده و به طرفین این حق را داده ، که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند . در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده ، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید .

موارد ارجاع به دادگاه:

۱-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد
۲- در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)
۳- اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد . ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد .
گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود .
امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است . داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد .
عوامل زوال داوری
بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .

طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارتند از :

۱- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : ۱-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
۲-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد )
۳-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

۱- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها عذر موجه تلقی نمی شود.)
۲- بدون عذر موجه استعفا نماید.
۳- از رای دادن خودداری نماید .
علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشند.

 ارجاع به داوری

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن