بیمهمقالات حقوقی

اختلاس در شرکت های بیمه

اختلاس در لغت نامه دهخدا به معنای زود ربودن است و دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب حقوق جزای اختصاصی اختلاس را در اصطلاح فقهی برداشتن مال از غیر حرز بیان کرده است.  این جرم  از جمله جرایم اقتصادی محسوب شده که سبب اخلال در نظام پولی و مالی کشور می شود و از آن جایی که مرتکبین جرم اختلاس غالباً  در جامعه صاحب منسب بوده و در قالب اختیارات شغلی مرتکب بزه انتسابی می شوند می توان این جرم را تحت عنوان جرایم یقه سفیدان قرارداد.

با توجه به اهمیت این جرم قانون گذار مبادرت به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ کرد. علاوه بر این قانونگذار در ماده ۶۷۳ الی ۶۷۴  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ اختلاس را از جمله جرایم خیانت در امانت کارکنان دولت مطرح کرده است. همچنین مقنن در ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال این سازمان را جرم اختلاس محسوب کرده و مرتکب را مشمول مجازات کیفری مقرر در قانون می داند.

با وجود اهمیتی که قانونگذار در قوانین فوق الذکر نسبت به جرم اختلاس قائل شده وجود پرونده های میلیاردی اختلاس در شرکت های بیمه دولتی همچون اختلاس ۳۷۰ میلیاردی در تامین اجتماعی، اختلاس ۷۴ میلیارد و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریالی در بیمه ایران و موارد مشابه اختلاس در سازمان های دولتی دیگر نمایانگر این موضوع است که همچنان خلاء های قانونی در خصوص این جرم وجود دارد که موجبات افزایش و روند رو به رشد اختلاس را در سال های اخیر در کشور فراهم آورده است.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : « هریک از کارمندان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان های محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورید به خدمت عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد. »

لذا با عنایت به این ماده اختلاس را تنها می توان به سازمان هایی منتسب دانست که وابسته به دولت بوده و به کمک مستمری دولت اداره می شوند و با توجه به اینکه دولت با اعطای امتیاز به افراد آن ها را در قالب شرکت بیمه در آورده و در واقع این شرکت ها به منظور خدمات رسانی به افراد جامعه به استخدام دولت در می آیند، چنانچه برخی از کارمندان و یا مدیران این شرکت ها دست به سوء استفاده زده و به چپاول اموال دولتی بپردازند مشمول جرم اختلاس شده و مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند.

مجازات مرتکبین جرم اختلاس در شرکت های بیمه:

تبصره یک الی پنج ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در خصوص مجازات مرتکبین اختلاس مقرر می دارد :

– در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد،  مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

و چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

– در صورتی که مبلغ مورد اختلاس بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد،  مرتکب به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

و چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

لازم به ذکر است در هر مورد چنانچه مختلص قبل از صدور کیفر خواست تمتم وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید به جز اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتی که به طور کامل اجرا می شود به ترتیب زیر مشمول تخفبف خواهد شد :

* دادگاه وی را از پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی معاف می کند.

* اجرای مجازات حبس برای وی معلق می شود.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم اختلاس در شرکت های بیمه:

با عنایت به بند ( ت ) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و با توجه به این موضوع که جرم اختلاس جز جرایم تعزیری درجه پنج است لذا دادگاه کیفری درجه یک صالح به رسیدگی جرم مذکور می باشد. بعلاوه وفق ماده ۳۱۰ همین قانون متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است، از این رو می توان گفت متهم به جرم اختلاس در شرکت های بیمه در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم محاکمه خواهد شد.

در ادامه بخوانید : قوانین مرتبط با شرکت های بیمه 

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در امور بیمه با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن