مهریه

ابراء مهریه

ابراء مهریه

قانونگذار در ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی وضعیت مهرالمسمی زنی را بیان کرده است که قبل از نزدیکی توسط شوهر طلاق داده می شود که در اینصورت مستحق دریافت نصف مهر معین خواهد بود و اگر قبلاً تمام آن را دریافت نموده شوهر می تواند نصف عین یا مثل یا قیمت آن را مسترد دارد. ولی درخصوص این که اگر زوجه بعد از عقد ازدواج مهریه خود را به شوهرابراء یا هبه نماید و پس از آن شوهر زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد شوهر می تواند نصف مهر را مطالبه نماید بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو نظر عمده ابرازنموده که یکی بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه و دیگری بر مبنای عدالت و انصاف می باشد که پس از بیان مباحثی مورد بررسی قرار می گیرد :

۱- وضعیت مالکیت زن بر مهریه:

مشهور فقها معتقدند که زن به مجرد عقد مالک تمام مهریه می شود ولی تصرف و مالکیت او بر نصف مهر متزلزل و استقرار آن منوط به وقوع نزدیکی است. بنابراین به جهت عدم استقرار نصف مهر در مالکیت زوجه قبل از نزدیکی، حتی بدون وقوع طلاق و در ایام زوجیت زن نمی تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه کند . اما برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی ، در مواد ۱۰۸۲ و ۱۰۸۵ صرف وقوع زوجیت را کافی می داند و زن بلافاصله پس از عقد می تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه نماید و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی نسبت به حق زن در مالکیت تمام مهر بی تاثیر می باشد بلکه انحلال ازدواج قبل از نزدیکی است که موجب استرداد نصف مهر به شوهر می شود. بنابراین تا زمانی که طلاق واقع نشود زن حق مطالبه تمام مهریه را خواه نزدیکی واقع شده یا نشده باشد را دارد. به بیان دیگر شرط استقرار تمام مهریه و تصرف و تملک آن توسط زوجه نزدیکی نیست بلکه شرط استرداد نصف مهریه به شوهر، طلاق قبل از نزدیکی است. ولی برخی دیگر ضمن عدم پذیرش این نظر، معتقدند که آنچه باعث تغییر در میزان مهریه می شود عدم نزدیکی است نه طلاق. چرا که زن بدون وقوع طلاق می تواند تمام مهر را مطالبه نماید اما بدون نزدیکی فقط می تواند نصف مهر را مطالبه نماید. همچنین با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز ( ۱۰۹۷ و ۱۱۰۱ و ۱۰۹۲ ناظر به تعلق نصف مهر به زن، ۱۰۸۸، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹ و ۱۱۰۱ ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، ۱۰۸۷و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می شود که در تمامی آنها شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوری که عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود. به جهت همین استدلال، این گروه از حقوقدانان معتقدند که در مورد فوت زوج قبل از نزدیکی نیز همین حکم قابل تسری می باشد و زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود. چر که اولاً، از مجموع مواد قانون مدنی در رابطه با مهریه زوجه استنباط می شود که علت تعلق کل مهریه به زوجه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی موجب سقوط نصف یا تمام مهر می شود.پس در فوت زن یا شوهر قبل از نزدیکی نیز به جهت عدم وقوع نزدیکی (همانند طلاق قبل از نزدیکی) زوجه مستحق نصف مهریه می باشد.ثانیاً، انصاف و عدالت قضایی حکم می کند از آنجایی که با فوت زن یا شوهر تمتع جنسی صورت نگرفته است استحقاق زن به نصف مهریه را در مورد فوت نیز جاری بدانیم. بویژه این که در صورت فوت زن قبل از نزدیکی این مهریه نه به خود زن بلکه به ورثه وی خواهد رسید.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

در این خصوص بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. متقدمین قائل به تعلق کل مهریه به زن در صورت فوت شوهر یا زن قبل از نزدیکی هستند با این استدلال که زن به مجرد عقد مالک تمام مهر می شود و تنها در طلاق قبل از نزدیکی مهریه نصف می گردد لذا نمی توان حکم استثنایی را به سایر موارد سرایت داد. در واقع حکم ماده ۱۰۹۲ ق.م در مورد استرداد نیمی از مهر ویژه طلاق قبل از نزدیکی است و باید محدود به همان مورد شود. اما فقهای معاصر همانند مورد طلاق معتقد به تنصیف مهریه می باشند.این استدلال که در تمام مواردی که جدایی قبل از نزدیکی واقع شود باید حکم به تنصیف یا سقوط مهریه داد. در واقع شرط استقرار تمام مهریه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی به هر علت و سببی موجب تغییر در میزان مهریه می شود. منظور از نزدیکی نیز صرف دخول از راه رابطه جنسی نیست بلکه در تمام مواردی که ازاله بکارت با اجازه شوهر صورت می گیرد را شامل می شود مانند اجازه شوهر به عمل جراحی دوشیزگی زنی که با توجه به نوع بکارت امکان دخول ندارد یا ازاله بکارت به علت زایمان ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر و یا ازاله بکارت با انگشت یا هر چیز دیگری توسط شوهر.

۲- موارد تنصیف مهریه :

مطابق ماده ۱۰۸۲ ق .م به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین اصل این می باشد که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و حکم به تنصیف مهریه نیازمند تصریح می باشد. مواردی که زن مستحقق نصف مهر می شود عبارتند از :

۱- فسخ نکاح بدلیل عنن : مطابق ماده ۱۱۰۱ ق.م « هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است».

۲- بذل تمام مدت قبل از نزدیکی در نکاح منقطع : به موجب ماده ۱۰۹۷ ق.م « در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد».

۳- موت زوج قبل از نزدیکی: هرچند که قانون مدنی در خصوص وضعیت مهریه در صورت موت زن یا شوهر قبل از نزدیکی در نکاح منقطع حکم به تعلق تمام مهریه داده است(ماده ۱۰۹۶ ق.م) اما در خصوص نکاح دایم حکم آن را مسکوت گذارده است. فقهای متقدم به استحقاق زن بر کل مهر در صورت فوت اعتقاد دارند. استصحاب اصل تعلق کل مهر به زوجه به مجرد عقد و نیز استثنایی بودن حکم طلاق، این نظر را تایید می نماید. اما فقهای معاصر همانند طلاق قبل از نزدیکی معتقد به تنصیف مهریه در صورت فوت می باشند و معتقد می باشند که همواره شرط تعلق کل مهر به زوجه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی موجب تنصیف یا سقوط مهر می باشد خواه علت این عدم وقوع نزدیکی طلاق باشد یا فوت یا فسخ نکاح.

۴- طلاق قبل از نزدیکی: مطابق ماده ۱۰۹۲ ق.م « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».

۳- امکان ابراء یا هبه مهریه بر مبنای اقسام مهرالمسمی

مهرالمسمی نوعی از مهریه است که هنگام عقد نکاح یا پس از آن با توافق زن و شوهر تعیین گردد. موضوع مهرالمسمی می تواند بصورت حق عینی یا حق دینی باشد.

در صورتی که مهریه حق عینی باشد مانند ملک یا ماشین؛ در این صورت چون عین معین به ملکیت زوجه درآمده است و می تواند هرگونه تصرفی در مایملک خود بنماید تنها می تواند آن را به شوهر هبه نماید. چرا که ابراء فقط در مورد حق دینی در جهت اسقاط آن قابل تحقق است. بنابراین هبه مهریه به شوهر قبل از طلاق در حکم تلف آن است و شوهر می تواند پس از طلاق قبل از نزدیکی، نصف آن را قیمتاً یا مثلاً مسترد نماید. تمام حقوقدانان امکان استرداد نصف مهر معین در صورت هبه آن را مورد پذیرش قرار داده و اختلافی بین آنها در این فرض وجود ندارد به همین جهت برخی از حقوقدانان معتقدند که فرض ماده ۱۰۹۲ ق.م در خصوص امکان استرداد نصف مهر در طلاق قبل از نزدیکی با توجه به عبارات مذکور در این ماده، ناظر به مهر عین معین می باشد.

اگر مهریه زوجه بصورت حق دینی باشد مانند تعیین سکه طلای بهار آزادی همانند آنچه که در مهریه های امروزی مرسوم است و یا تعیین وجه نقد ، زن می توان ذمه شوهر را نسبت به مهریه ای که به صورت دینی بر ذمه وی می باشد ابراء نماید. چرا که تنها عمل حقوقی که موجب سقوط دین بر ذمه می شود ابراء است.اما در این که آیا می توان آنچه که بر ذمه شوهر است را هبه نمود و یا این که هبه تنها در عین معین ممکن است اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان به جهت این که کلی قابل قبض نیست در امکان هبه کلی تردید نموده اند اما برخی دیگر معتقدند که با توجه به اطلاق کلمه « مال » در تعریف عقد هبه مذکور در ماده ۷۹۵ ق.م هبه دین نیز ممکن است و به تملیک رایگان عین معین اختصاص ندارد و ماده ۸۰۶ ق.م ناظر بر بخشش طلب به مدیون را دلالت بر نفوذ هبه کلی دانسته اند و حتی هبه طلب به غیر مدیون را نیز جایز دانسته و قبض عرفی و معنوی آن را کافی دانسته اند. در فقه نیز برخی بر بطلان هبه کلی و برخی بر نفوذ آن نظر داده اند. به نظر می رسد از آنجایی که شرط صحت هبه قبض آن است و قبض تنها در مورد عین معین قابل تحقق می باشد مال کلی در ذمه قابل هبه نیست و تنها می توان ذمه شخص را نسبت به آن دین ابراء نمود. استثناء در این خصوص هبه طلب داین به مدیون می باشد. چرا که دین مزبور مانند آن است که در ید متهب است و مطابق ماده ۸۰۰ ق.م در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست به همین جهت داین فقط می تواند دین بر ذمه مدیون را به وی هبه نماید و نمی تواند آن را به شخص ثالث هبه کند زیرا واهب نمی تواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد.

بنابراین از آنجایی که زوجه نسبت به مهریه، داین و شوهر مدیون تلقی می شود با توجه به ماده ۸۰۶ ق.م می توان دین بر ذمه شوهر را به وی هبه نمود. این ماده که مقرر می دارد: « هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد». هبه دین به مدیون را ممکن دانسته است و با این عمل طلب به مدیون انتقال می یابد و چون یک شخص نمی تواند از خود طلبکار باشد دین ساقط می شود و سقوط دین نیز مانند تلف مال موهوب است به همین جهت هبه مزبور غیرقابل رجوع تلقی شده است. در واقع نتیجه هبه طلب و ابراء دین یکی است که آن سقوط دین است.

نتیجه این که، اختلاف نظر بین حقوقدانان ناظر به امکان یا عدم امکان استرداد نصف مهریه موهوب یا ابراء شده ای است که بصورت دین بر ذمه شوهر می باشد و در امکان استرداد نصف مهریه عین معین اختلافی وجود ندارد.

۴- دلایل موافقان و مخالفان استرداد نصف مهریه در ابراء یا هبه آن قبل از نزدیکی

قانون مدنی در ماده ۱۰۹۲ حالتی را بیان می دارد که شوهر قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق می دهد که در اینصورت مستحق استرداد نصف مهری که قبلاً داده است می باشد اما حالتی که زن قبلاً هیچ گونه مهری را دریافت نکرده لیکن قبل از طلاق و نزدیکی، شوهر را از پرداخت مهر ابراء و یا مهر را به وی هبه نموده باشد را مسکوت گذارده است همین امر موجب اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان در رابطه با استحقاق شوهر به استرداد یا عدم استرداد نصف مهریه در این حالت شده است.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید:

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن