مقالات حقوقی

آثار عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از جمله عقود تملیکی[۱]، رضایی[۲] ، معوض[۳] و لازم[۴] است که به موجب آن شخص، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی بایع (فروشنده) در ازای دریافت ثمن (پول)، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلاً خریدار نیز با دریافت مبیع (مال) از بایع، ثمن معامله را به وی پرداخت می کند. ماده ۳۳۸ قانون مدنی نیز در تعریف عقد بیع اشعار می دارد : « عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»

آثار عقد بیع :

آثار عقد بیعی که صحیح واقع شده باشد به قرار ذیل است :

* به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

– مستفاد از ماده ۳۶۳ قانون مدنیدر عقد بیع وجود خیار شرط[۵] برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود. بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین (مالی که درخارج و جدای ازاموال دیگر قابلیت مشخص کردن را دارد ) باشد و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس و ورشکسته شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت، لذا طلبکاران ورشکسته نسبت به آن حقی ندارند.

– در بیع خیاری (عقد بیعی که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود )، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء مهلت خیار ( شرط فسخ ) اما در برخی اقسام بیع (مثل بیع صرف)[۶] که قبض (تسلط مشتری بر مبیع ) شرط صحت عقد است انتقال از حین قبض است نه از حین وقوع عقد.

– بیع فاسد[۷] اثری در تملک ندارد و چنانچه شخصی با بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن خواهد بود هرچند با اجازه مالک آن را تصرف کرده و یا از فساد بیع بی اطلاع باشد.

* عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع ( مستحق للغیر در آمدن و عیب ) و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

– اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید ( یعنی معلوم شود که کل یا بخشی از مبیع متعلق به شخص دیگری است ) بایع باید تمام ثمن مبیع را به مشتری مسترد دارد حتی اگر به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

و چنانچه در اثر عمل خریدار زیادتی در مبیع حاصل شده باشد، از آن جایی که در چنین معاملاتی خریدار در حکم غاصب است ( حتی اگر نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع جاهل باشد ) مقررات ماده ۳۱۴ قانون مدنی راجع به وی مجری خواهد بود. این ماده مقرر می دارد : « اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادت عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است. »

بهتر است بخوانیم :مستحق للغیر در آمدن مبیع

* عقد بیع بایع را به تسلیم ( در اختیار قرار دادن مبیع به مشتری به طوری که وی بتواند از کلیه انتفاعات آن بهره ببرد)  مبیع ملزم می کند.

– اگر بایع نسبت به بعض مبیع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بغض دیگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد، بیع نسبت به قسمتی که بایع قدرت بر تسلیم آن را دارد صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل خواهد بود لذا مشتری به موجب خیار

تبعض صفقه[۸] می تواند بیع را نسبت به قسمت صحیح نیز فسخ نماید.

– در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود و در صورتی که تسلیم ممکن نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.  

– زمان و محل تسلیم مبیع :

۱) اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی تعیین کرده باشند، زمان تسلیم مبیع همان موعد خواهد بود والاّ زمان تسلیم مبیع در زمان عقد است.

۲) اگر مبیع مال منقول باشد یا باید در محلی که عقد بیع در آنجا واقع شده باشد و یا محل دیگری که در ضمن عقد بیع شرط شده است .

۳) اگر مبیع مال غیر منقول باشد، محل قرارداشتن مال غیر منقول تسلیم صورت می گیرد.

* عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.

– مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید و چنانچه مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن[۹]، معامله را فسخ یا از دادگاه اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

در ادامه بخوانید : عقد بیع

 گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱] . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده صورت می گیرد.

[۲] . « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود » ( ماده ۳۳۹ ق.م )

[۳] . عقود معوض بدین جهت اینچنین نام گذاری شده که در آن مبیع و ثمن در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، به عبارت ساده تر در عقد بیع مالی با مال دیگر مبادله می شود، و همین امر وجه اختلاف این عقود با عقود غیرمعوض و رایگان می باشد.

[۴] . عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین. ( ماده ۱۸۵ ق.م )

[۵] . به موجب ماده ۳۹۹ قانون مدنی در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو اختیار فسخ معامله باشد.

[۶] . خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم و به صورت پایاپای را بیع صرف گویند.

[۷] . هرگاه عقد بیع فاقد رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت عقد باشد، بیع فاسد است و مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود، هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند.

[۸] . به موجب ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع یا هر عقد معوض دیگر نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت نسبت به آن قسمت بیع که صحیح بوده است، معامله را فسخ و یا حفظ نماید. همچنین می تواند در برابر آن قسمت از بیع که باطل بوده ثمن پرداختی را مسترد کند.

[۹] . شرایط تحقق خیار تأخیر ثمن : مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد نه کلی فی الذمه[۹] (عین خارجی منظور مالی است که وجود خارجی داشته و قابل اشاره بوده و در حین عقد در عالم خارج موجود باشد. مانند این زمین )، برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین طرفین عقد بیع مهلتی معین نشده باشد، سه روز از عقد گذشته و هیچ یک از طرفین عقد بیع به تعهدات خود عمل نکرده باشند. ( تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد ). بنابراین تا قبل از انقضای این مدت خیار فسخ تأخیر ثمن برای بایع ( فروشنده ) وجود نخواهد داشت مگر اینکه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت می شود که در این صورت به موجب ماده ۴۰۹ قانون مدنی ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن