• وکیل ورود اقامت اتباع بیگانه در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

    هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.

    الف – در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

    ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به ۲ تا۸ سال حبس و جریمه نقدی از ۰۰۰/۵۰۰/۲ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال محکوم خواهد شد.
    ج – چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، مرتکب به مجازات ۲ تا ۴ سال حبس حکوم خواهد شد.

    د – در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
    ه – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

  • وکیل اخذ گذرنامه در تهران

    گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت  در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.

    اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به  ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

    خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.

  • وکیل بیمه بیکاری در تهران

    بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

  • وکیل بیمه بیکاری در تهران

    کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

  • وکیل تأمین اجتماعی در تهران

    1. «بیمه شده» شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
    2. خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.
    3. «کارگاه» محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن‌جا کار می‌کند.
    4. «کارفرما» شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.
    5. «مزد» یا «حقوق» یا «کارمزد» در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
    6. «حق بیمه» عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.
    7. «بیماری»، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
    8. «حادثه» از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.
    9. «غرامت» دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.
    10. «وسائل کمک پزشکی» (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
    11. «کمک ازدواج» مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.
    12. «کمک عائله‌مندی» مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.
    13. «از کارافتادگی کلی» عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده‌به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
    14. «از کارافتادگی جزئی» عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
    15. «بازنشستگی» عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
    16. «مستمری» عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
    17. «غرامت مقطوع نقص عضو» مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده می‌شود.
    18. «کمک کفن و دفن» مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

  • وکیل تأمین اجتماعی در تهران

    (اصلاحی ۲۸/۴/۱۳۵۸شورای انقلاب ) به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین‌تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر سازمان مستقلی به نام “‌سازمان تأمین‌اجتماعی” وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال‌مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

    تبصره ۱ – صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه‌وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.

    تبصره ۲ – کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و‌بهزیستی مصوب تیر ماه ۱۳۵۵، از سازمانهای ذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به “‌سازمان” منتقل می‌شود.

    تبصره ۳ (الحاقی ۲۸/۴/۱۳۵۸)کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه‌ای بهداری‌و بهزیستی استانها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری‌و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایا خود را از محل‌اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به «سازمان» منتقل می‌شوند.

  • وکیل در اداره کار تهران

    هر یک از طرفین دعوا می­توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی می­شود.

  • وکیل اشتغال اتباع بیگانه در تهران

    اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه ای مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

  • وکیل کارگران نوجوان در تهران

    کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

  • وکیل کارگران نوجوان در تهران

    به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

  • وکیل حقوق کارگرد در تهران

    کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را «حق السعی» می نامند.

  • وکیل انعقاد قرارداد کار در تهران

    قراردادکار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

    تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

  • وکیل کارگر و کارفرما در تهران

    کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

    کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

  • وکیل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تهران

    بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

  • وکیل زمین شهرداری در تهران

    اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

  • وکیل زمین شهرداری در تهران

    به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

  • وکیل شهرداری (املاک در مسیر) در تهران

    کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرا آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق ) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

  • وکیل خرید اراضی و املاک مورد احتیاج شهرداری در تهران

    در مواردی که وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری­ها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه، از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه­آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله­کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله با تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا مالک مجهول المالک باشد می­توانند به ترتیب مقرر در این قانون با پرداخت قیمت عادله، آن را تملک نمایند، مشروط به این­که اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد، به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده­ای گردد.

  • وکیل شهرداری (تجاوز به معابر) در تهران

    تبصره ۶ (اصلاحیه ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است .

  • وکیل شهرداری (عدم احداث پارکینپگ) در تهران

    تبصره ۵ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸)در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

  • وکیل شهرداری (احداث بنای بدون پروانه) در تهران

    تبصره ۴ ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸): در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . [مورد] اضافه بنا زائد برتراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲و۳ عمل خواهد شد.

  • وکیل شهرداری (اضافه بنا) در تهران

    تبصره ۲ ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸)در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

  • وکیل شهرداری (دستور موقت از قلع و تخریب بنا موضوع ماده ۱۰۰) در تهران

    تبصره ۱ –(اصلاحی (۱۷/۵/۱۳۵۲) در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. ‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر‌گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

  • وکیل شهرداری (اعتراض به رأی کمسیون ماده ۱۰۰) در تهران

    * رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۷۴-۷۳)، مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵): با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه در خصوص ضرورت تعریض معبر عمومی و صدور پروانه احداث بنای تجاری با رعایت عرض معبر مزبور و این که احداث بنای تجاری، بدون عقب نشینی لازم به شرح مندرج در پروانه احداث بنای تجاری، مجوز قانونی نداشته است، دادنامه قطعی شماره ۲۲۱۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۹ شعبه ششم بدوی دیوان که اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض معبر مردود اعلام داشته، صحیح و موافق قانون است.

  • وکیل شهرداری (کمیسون ماده ۱۰۰) در تهران

    (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

  • وکیل شهرداری (توسعه معابر) در تهران

    شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازار‌ها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که محل صحت عمومی‌تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

  • وکیل شهرداری (اختلاف بین مؤدی و شهرداری) در تهران

    رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

    * رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شماره ۶۹۹، مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶): قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، درحالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند ، سازمان های دولتی نیز برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند .و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد. صحیح تشخیص می­گردد

  • وکیل شهرداری (عوارض شهرداری) در تهران

    کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.

  • وکیل شهرداری در تهران

    وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

    ۱ – ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
    ۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.

  • وکیل حقوق پدیدآورندگان (نرم افزارهای رایانه ای)

    حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی(۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

  • ‌ وکیل ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در تهران

    تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

  • وکیل ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در تهران

    حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. ‌حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

  • وکیل اثر های مورد حمایت قانون در تهران

    اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

    ۱-کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علم یو فنی و ادبی و هرنی.

    ۲-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

    ۳-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

    ۴-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

    ۵-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گوهه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

    ۶-هر گونه پیکره (مجسمه).

    ۷-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

    ۸-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

    ۹-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

    ۱۰-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش.

    ۱۱-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد

    ۱۲-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

  • وکیل حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در تهران

    حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

  • وکیل حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در تهران

    از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.

  • وکیل تخلیه ملک اجاره ای در تهران

    در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید.

  • وکیل ثبت اسناد و املاک (مزایده) در تهران

    در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:

    الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:
    ۱ـ نام و نام خانوادگی مالک. ۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک. ۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد. ۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز. ۵ ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. ۶ ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده. ۸ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
    ب ـ آگهی مزایده اموال منقول در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:

    ۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.

    ۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

    ۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

  • وکیل ثبت اسناد و املاک(بازداشت املاک نزد شخص ثالث)

    هرگاه متعهدٌله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.

  • وکیل ثبت اسناد و املاک (بازداشت اموال منقول) در تهران

    بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

  • وکیل صدور اجرائیه اسناد رسمی در تهران

    درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

    الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

    ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.

    ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

    د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.

  • وکیل استملاک اتباع خارجه در تهران

    اتباع‌ خارجه‌ که‌ در ایران‌ می‌خواهند ملکی‌ برای‌ محل‌ سکونت‌ یا صنعت‌ یا کسب‌ خود استملاک‌ نمایند باید اظهار نامه ‌ای‌ مشتمل‌ بر مشخصات ‌زیر به ‌اداره‌ ثبت‌ محل‌ وقوع‌ آن‌ ملک‌ بدهند تا برای‌ تحصیل‌ اجازه‌ به ‌اداره‌ کل‌ ثبت‌ فرستاده‌ شود . الف‌ ـ نام‌ و نام‌خانوادگی‌.

    ب‌ ـ تابعیت‌ فعلی‌ و در صورت‌ تغییر تابعیت‌ اصلی‌.

    ج‌ ـ سن‌ تاهل‌ و هر گاه‌ تقاضا کننده‌ مرد باشد تابعیت‌ زن‌ او قبل‌ از ازدواج‌ و در صورت‌ داشتن‌ اولاد ، جنسیت ‌، سن‌ و تعداد آنها.

    د ـ تاریخ‌ ورود به ‌ایران‌ ـ مدت‌ اقامت‌ ـ نقاط‌ مختلفی‌ که‌ در آنجاها سکونت‌ داشته‌ با تعیین‌ مشاغل‌ قبلی‌ و شغل‌ فعلی‌.

    ه محل‌ اقامت‌ دائمی‌.

    و ـ منظور از مالکیت‌ که‌ برای‌ سکونت‌ ـ صنعت‌ و یا محل‌ کسب‌ می‌باشد.

    ز ـ نوع‌ و مشخصات‌ و مساحت‌ و شماره‌ پلاک‌ ثبت‌ و محل‌ وقوع‌ ملک‌.

    ح‌ ـ تقاضا کننده‌ در تقاضای‌ خود تعهد می‌نماید که‌ هر گاه‌ بخواهد محل‌ اقامت‌ دائمی‌ خود را به‌خارج‌ ایران‌ انتقال‌ دهد باید ملک‌ مورد تقاضای‌ استملاک ‌را حداکثر تا شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ خروج‌ از ایران‌ به ‌یکی‌ از اتباع‌ ایران‌ یا خارجیانی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ اجازه‌ استملاک‌ تحصیل‌ نموده‌اند انتقال‌ دهد والا اداره‌ ثبت‌ مربوطه‌ با اجازه‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ ملک‌ را طبق‌ مقررات‌ مربوطه‌ به‌ مزایده‌ املاک‌ بیع‌ شرطی‌ از طریق‌ مزایده‌ به‌فروش‌ رسانیده‌ وجه‌ آن‌ را پس‌ از وضع‌ هزینه ‌ها و عوارض‌ قانونی‌ به‌مالک‌ خواهد پرداخت‌ و هرگاه‌ در مزایده‌ خریداری‌ پیدا نشد اداره‌ کل‌ ثبت‌ مراتب‌ را یک‌ مرتبه‌ در روزنامه‌ رسمی‌ کشور اعلام‌ نموده‌ و پس‌ از انقضای‌ مدت‌ شصت‌ روز از تاریخ‌ اعلام‌ ملک‌ را به‌ هر قیمتی‌ که‌ خریدار داشته‌ باشد به‌ فروش‌ رسانده‌ وجه‌ آن‌ را به‌شرح‌ مذکور درفوق‌ به ‌مالک‌ خواهد پرداخت‌.

    تبصره‌ ۱ (الحاقی ۲۳/۴/۱۳۳۳): مفاد بند «ح» و تبصره آن نسبت به اتباع دولتی که این قبیل محدویت­ها در مقررات آن پیش­بینی نشده، براساس معامله متقابله اجرا نخواهد شد.

    ط‌ ـ تعیین‌ اینکه‌ متقاضی‌ و یا افراد خانواده‌ او از اولاد و عیال‌ و پدر و مادر که‌ تحت‌ تکفل‌ وی‌ هستند و با وی‌ در یک‌ محل‌ سکونت‌ و یا در کسب‌ و صنعت‌ شرکت‌ دارند ملک‌ دیگری‌ در ایران‌ غیر از آنچه‌ که‌ مورد تقاضا است‌ دارا می‌باشند یا نه‌ و یا اگر ملک‌ دیگری‌ دارند نوع‌ و مشخصات‌ و محل‌ آن‌ باید تعیین‌ شود.

    ی‌ ـ گواهینامه‌ اداره‌ مربوطه‌ دایر بر نداشتن‌ پیشینه‌ کیفری‌ که‌ متضمن‌ عدم‌ محرومیت‌ از جمیع‌ یا بعضی‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ باشد.

    ک‌ ـ رونوشت‌ پروانه‌ اقامت‌ دائم‌ که‌ عکس‌ متقاضی‌ در آن‌ الصاق‌ و گواهی‌ شده‌ باشد.

  • وکیل زمین و ساختمان های بدون اسناد رسمی در تهران

    به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

  • وکیل ثبت اسناد و املاک(افزار و فروش املاک مشاع) در تهران

    افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتى با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نماید.

  • وکیل جعل اسناد رسمی در تهران

    هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد: اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

    ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

    ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند

    . رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

    خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

    سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

  • وکیل ثبت اسناد و املاک در تهران

    (اصلاحی ۳/۱۲/۱۳۳۷) در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت، وزارت عدلیه، حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.

  • وکیل معتادان به مواد مخدر در تهران

    (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

  • وکیل قاچاق مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی در تهران

    (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹) مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

  • وکیل نگهداری مواد مخدر(روان گردان و صنعتی،هروئین،مرفین،کوکائین،شیشه) در تهران

    هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

    ۱ ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق. ۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق ۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.۴ ـ بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق ۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. ۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

    ‌تبصره ۱ ـ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

    ‌تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

  • وکیل نگهداری مواد مخدر در تهران

    (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹) هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

  • وکیل جرایم مواد مخدر(کشت تریاک) در تهران

    هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

    ۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی

    ۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

    ۳ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.

    ۴ ـ بار چهارم، اعدام.

  • وکیل جرایم مواد مخدر (تریاک-خشخاش-صنعتی) در تهران

    (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹).اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتیغیرداروئی.

    ۲ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

    ۳ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

    ۴ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

    ۵ ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

    ۶ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

    ۷ ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیکه تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.

    ۸ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان

    ۹ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

  • وکیل انتقال مال غیر در تهران

    کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

  • وکیل اختلاس در تهران

    هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد . در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

    تبصره۱: درصورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می­شود.

  • وکیل رشوه در تهران

    هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد.

  • وکیل تحصیل مال از طریق نا مشروع در تهران

    هر کس بنحوی از انحاءامتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

  • وکیل کلاهبرداری در تهران

    هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ا ز وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

  • وکیل جرایم رایانه ای(هتک حیثیت ونشر اکاذیب) در تهران

    هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  • وکیل جرایم رایانه ای(جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی) در تهران

    هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  • وکیل جرایم رایانه ای(کلاهبرداری رایانه ای) در تهران

    هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  • وکیل جرایم رایانه ای (سرقت رایانه ای)در تهران

    هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۴) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  • وکیل جرایم رایانه ای (تخریب و اخلال در داده ها و سامانه¬های رایانه¬ای و مخابراتی)در تهران

    هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا چهل میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۴۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

  • وکیل جرایم رایانه ای (جعل رایانه ای) در تهران

    هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

    الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها.
    ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یاعلائم به آن‌ها.

  • وکیل جرایم رایانه ای (جاسوسی رایانه ای) در تهران

    هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده درسامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

    الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال یا هر دو مجازات.

    ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
    ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

    تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
    تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنهاظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

  • وکیل جرایم رایانه ای (شنود غیر مجاز) در تهران

    هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی درسامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

  • وکیل جرایم رایانه ای (دسترسی غیر مجاز) در تهران

    هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تایک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

  • وکیل جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در تهران

    هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

  • وکیل احراق و تخریب در تهران

    هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

  • وکیل احراق و تخریب در تهران

    هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

  • وکیل احراق و تخریب در تهران

    هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

  • وکیل سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

    هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

مقالات

بخشهای سایت

  •  تنظیم قرارداد های فروش

    وکیل تنظیم قرارداد های فروش در مشهد ,مشاوره حقوقی قرارداد های فروش در مشهد,شماره تلفن وکیل قرارداد های فروش در مشهد :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵ راحمی

  •  تنظیم قرارداد های ساخت و ساز مشهد

    وکیل تنظیم قرارداد ساخت وساز در مشهد , مشاوره حقوقی قرارداد ساخت وساز در مشهد , شماره تلفن وکیل تنظیم قرارداد در مشهد :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵ راحمی

  •  وکیل رفع مشکل قرارداد در مشهد

    وکیل رفع مشکل قرارداد در مشهد ,مشاوره حقوقی رفع مشکل قرارداد در مشهد ,شماره تلفن وکیل رفع مشکل قرارداد ها در مشهد :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵۵ راحمی

  •  وکیل تنظیم قرارداد

    وکیل تنظیم قرارداد در مشهد , مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد در مشهد ,شماره تلفن وکیل تنظیم قرارداد در مشهد :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵ راحمی

  •  وکیل حرفه ای تنظیم قرارداد کارخانه جات

    وکیل تنظیم قرارداد کارخانه جات , مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد کارخانه جات ,شماره تلفن وکیل تنظیم قرارداد کارخانه جات :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵راحمی

  •  قرارداد داوری

    وکیل قرارداد داوری در مشهد ,مشاوره حقوقی قرارداد داوری در مشهد ,شماره تلفن وکیل قرارداد داوری در مشهد :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵ راحمی

  •  قرارداد ارجاع

    وکیل قرارداد ارجاع در مشهد ,مشاوره حقوقی قرارداد ارجاع در مشهد ,شماره تلفن وکیل قرارداد ارجاع در مشهد :۰۹۱۵۳۰۳۰۹۵۵ راحمی

شبکه های اجتماعی

روزشمار

اردیبهشت ۱۳۹۵
ش ی د س چ پ ج
« مهر   خرداد »
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

پیشخوان روزنامه ها